رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۱۴۴ از ۱۸۰
  • ۱۸ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

۱۸ارتباط ثبت‌شده
۱۸ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۶

وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه دین تا تاریخ تأدیه از سوی داین قابل مطالبه میباشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در فرضی که محکوم علیه در قبال بدهی مالی معرفی کند و در مزایده به فروش برسد، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 خسارت تأخیر تأدیه (در…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 144

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۹

چنانچه محکومبه وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد و محکومله تهاتر با مال غیر منقول محکومعلیه را بپذیرد، تاریخ تهاتر چه زمانی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مطابق ماده 296 قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ این در حالی است که در فرض سؤال، دو دین وجود ندارد و ص…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 144

نظریه
شماره ۷/۹۸/۶۴۲

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سؤال 1- اولاً، نظر به این‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مس…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 144

نظریه
شماره ۷/۹۸/۹۲۲

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکو…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده اس…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 144

نظریه
شماره ۷/۹۲/۱۸۴۷

در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکومعلیه مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکوم¬به قابل ترتیب اثر نیست؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکومعلیه مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکوم¬به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 144

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۱

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه ا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم‌له مطابق…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 144

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.