توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌعلیه وقتی جائز است که محکومٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌعلیه به موجب حکم نهایی مالک شناختهشده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومٌعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌعلیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مالکیتمدنی
حقی که بهموجب آن شخص میتواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.
صفحهی اصطلاحتصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکومله توقیف شود؛
اولاً، طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومبه باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی اس…
ارجاعدهنده به ماده 101
چنانچه حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و محکومٌلهی که انتقال سند به نفع او صادر شده به لحاظ بدهکاری به دیگران حاضر به انتقال سند به نام خود نباش…
گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم علیه قابل توقیف است که ن…
ارجاعدهنده به ماده 101
زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می باشد اما فاقد پلاک ثب…
صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد، مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356، ت…
ارجاعدهنده به ماده 101
طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی جایز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و ی…
1- ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان شرایط توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد است.
ارجاعدهنده به ماده 101
سؤال 7- محکومعلیه خود محکومله پرونده الزام به تنظیم سند رسمی است؛
7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در…
ارجاعدهنده به ماده 101
1-به استحضار میرساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامههای عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه میشود حال سوال این است با تو…
1- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛…
ارجاعدهنده به ماده 101
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۶
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.