رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی

  • مصوب ۱۳۵۶
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۱۰۱ از ۱۸۰
  • ۹ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جائز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌ‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته‌شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومٌ‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مالکیتمدنی

حقی که به‌موجب آن شخص می‌تواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.

صفحه‌ی اصطلاح
تصرفPossessionمدنی

سلطه‌ی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی

۹ارتباط ثبت‌شده
۹ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۴

چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم‌له توقیف شود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم‌به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اس…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 101

نظریه
شماره ۶۰۸/۹۶/۷

چنانچه حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و محکومٌ‌لهی که انتقال سند به نفع او صادر شده به لحاظ بدهکاری به دیگران حاضر به انتقال سند به نام خود نباش…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم علیه قابل توقیف است که ن…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 101

نظریه
شماره ۷/۹۴/۴۵۵

زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می باشد اما فاقد پلاک ثب…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد، مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356، ت…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 101

نظریه
شماره ۷/۹۹/۶۲۵

طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و ی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان شرایط توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد است.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 101

نظریه
شماره ۷/۹۸/۶۴۲

سؤال 7- محکوم‌علیه خود محکوم‌له پرونده الزام به تنظیم سند رسمی است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 101

نظریه
شماره ۷/۹۸/۹۴۰

1-به استحضار می‌رساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامه‌های عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه می‌شود حال سوال این است با تو…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 101

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون اجرای احکام مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۱۱/۱۲
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۶

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.