رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۱ تبصره

متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال و حبس جنحهایاز شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشوند.

  1. هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورت حساب میباشد، صورت حساب به خریدار ندهد.
  2. هر عمدهفروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی، صورت حسابی که در آن مشخصات و قیمت کل وارزش واحد، به طور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یا صورت حساب را روینمونههای مصوب صادر ننماید و یا صورت حساب ناقص بدهد.
  3. هر فرد صنفی که صورت حساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
  4. صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشدفهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه نمایند در کارتهای مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرستنرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا بر مبنای آن صورت حساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند.
تبصره

متخلفین از مقررات بند 2 به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۶۹ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیههای آن بهعمل آمده است

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.