افراد واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم هستند، اعم از این کهخود را مشمول مالیات بدانند یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهارنامه مالیاتی خود را تاآخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارایی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارایی مکلفند اظهارنامههای رسیده را هر پانزده روز یک بار به شورای مرکزی ارسال دارند، شورای مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخانقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامههای دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب،در اظهارنامهها منعکس و به اداره دارایی محل اعاده دهند. همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده،نظرات اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه ودر اختیار شورای مرکزی گذارده خواهد شد در مهلت فوقالذکر اعلام کند. نظر اتحادیههای صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر این که نظر ممیز مالیاتی نسبت به در آمد مؤدی که مورد تأیید سر ممیزقرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیههای مربوط از طرف آنانظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکردهاند به ادارات دارایی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس ازتأیید سر ممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلامننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد معترض محسوب و پرونده او نزد ممیز کلارسال خواهد شد. ممیز کل به اتفاق نماینده شورای مرکزی اصناف به موضوع رسیدگی میکند و نظر نماینده شورا قطعی و لازمالاجرا است مگر این که بین نظر نمایندهشورا با نظر ممیز کل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء سی روز فوقالذکر بهکمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازمالاجرا است.
در صورت عدم معرفی نماینده شورا و یا عدم حضور نماینده شورا ظرف یک ماه مقرر، ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص راجهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.
اظهارنامههایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارایی تسلیم گردددر صورتی که نظر ممیز و سر ممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارجو تابع احکام مربوط به ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیهها به شورای مرکزی اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی و شوراها باکمیسیون نظارت خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده 5 طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت به مورد اختلافرسیدگی خواهد شد.
در نقاطی که سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده 63 را ممیز مالیاتی با نظر سر ممیز تعیین و به مؤدی ابلاغخواهد کرد و به جای نماینده شورا نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای شورای مرکزی اصناف اعمال مینمایندشرکت خواهد کرد.
درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنایمطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
مقررات مواد 63 تا 68 و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب 48.12.24 از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمدمشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامههای تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهایی که مغایر مفاد این ماده استلازمالاجرا است.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۶۰ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیههای آن بهعمل آمده است
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.