رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۳ تبصره

به منظور فعال نمودن، تکمیل و راهاندازی واحدهای تولیدی کشاورزی - دامپروری و منابع و خدمات وابسته به کشاورزی که تحت هرشرایطی غیر فعال، را کد و یا نا تمام ماندهاند شورایی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزرای کشاورزی و عمران روستایی، کشور، کار و امور اجتماعی،جهاد سازندگی، دادستانی کل انقلاب و بانکهای ذیربط در وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد گردید.

تبصره ۱

سرپرستی شورای مزبور و همچنین نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورا و نیز سرپرستی واحدهای فوقالذکر بر عهده وزیرکشاورزی و عمران روستایی و یا نماینده و یا نمایندگان تامالاختیار وی خواهد بود.

تبصره ۲

منظور از بانکهای ذیربط در این لایحه قانونی، بانک یا بانکهایی است که به واحدهای مزبور وام اعطا نموده و در قبال وامهای پرداختیتأسیسات این واحدها را در رهن خود قرار دادهاند.

تبصره ۳

بانکهای مذکور در تبصره 2 مکلفند اعتبارات تعهد شده را به مرور پرداخت و برای راهاندازی و تکمیل این مؤسسات اعتبارات لازمتخصیص و از طریق شورا در اختیار واحدهای فوقالذکر قرار دهند.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

تعهدمدنی

رابطه‌ی حقوقی که به‌موجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
رهنمدنی

عقدی که به‌موجب آن مالی وثیقه‌ی دِین قرار می‌گیرد تا در صورت عدم پرداخت، طلبکار از محل آن مال طلب خود را استیفاء کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابستهمحول میشود

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.