رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابستهمحول میشود

سال تصویب
۱۳۵۹
ماده
۱۰
مرجع تصویب
شورای انقلاب
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

به منظور فعال نمودن، تکمیل و راهاندازی واحدهای تولیدی کشاورزی - دامپروری و منابع و خدمات وابسته به کشاورزی که تحت هرشرایطی غیر فعال، را کد و یا نا تمام ماندهاند شورایی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزرای کشاورزی و عمران روستایی، کشور، کار و امور اجتماعی،جهاد سازندگی، دادستانی کل انقلاب و بانکهای ذیربط در وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد گردید.

تبصره ۱

سرپرستی شورای مزبور و همچنین نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورا و نیز سرپرستی واحدهای فوقالذکر بر عهده وزیرکشاورزی و عمران روستایی و یا نماینده و یا نمایندگان تامالاختیار وی خواهد بود.

تبصره ۲

منظور از بانکهای ذیربط در این لایحه قانونی، بانک یا بانکهایی است که به واحدهای مزبور وام اعطا نموده و در قبال وامهای پرداختیتأسیسات این واحدها را در رهن خود قرار دادهاند.

تبصره ۳

بانکهای مذکور در تبصره 2 مکلفند اعتبارات تعهد شده را به مرور پرداخت و برای راهاندازی و تکمیل این مؤسسات اعتبارات لازمتخصیص و از طریق شورا در اختیار واحدهای فوقالذکر قرار دهند.

ماده۲

به بانکها اجازه داده میشود که برای راهاندازی و تقویت بنیه مالی مؤسسات مندرج در ماده یک که به موجب لوایح قانونی ملی اعلام گردندوامهای مورد نیاز اعطاء نمایند.

ماده۳

استرداد واحدهایی که وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته مورد سرپرستی قرار میدهند (به استثنای واحدهای مصادرهشده) به صاحبان اولیه آنها به تشخیص وزارت مذکور و منوط به احراز شرایط موجه و رفع علل و جهاتی است که موجب تفویض مدیریت آنها شدهاست.

ماده۴

تا پایان استهلاک کامل سرمایهگذاری برای راهاندازی واحدها و همچنین اعتبارات پرداختی قبلی، مالکین و مدیران قبلی بدون کسب مجوزاز وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته بر حسب مورد، حق دخالت در اداره و مدیریت این واحدها را نخواهند داشت.

تبصره

مدیران این واحدها میتوانند بر حسب درخواست وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته، با دریافت حقالزحمه بهصورت مشاور مدیریت، در راهاندازی و بهرهبرداری این واحدها همکاری و مشارکت نمایند.

ماده۵

هزینه مدیریت اعم از حقوق و مزایای کارمندان بخش عمومی و خصوصی که با مشارکت یکدیگر واحدهای تولیدی را بهرهبرداریمینمایند، پس از شروع بهرهبرداری از محل درآمد این واحدها پرداخت خواهد شد.

ماده۶

وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته مخیرند که تمام یا قسمتی از واحدهای تولیدی تحت مدیریت خود رأساً موردبهرهبرداری قرارداده یا به بخش خصوصی به اجاره واگذار و قراردادهای لازم را در این زمینه به تشخیص خود مبادله نمایند.

ماده۷

چنانچه این واحدها بابت سرمایهگذاری انجام شده و اعتبارات پرداختی، علاوه بر اقساط این وجوه کارمزد نیز به وزارت کشاورزی وعمران روستایی و بانکهای وابسته پرداخت مینمایند، پس از استهلاک کامل بدهی، واحدها به صاحبان آنها تحویل خواهد شد.

ماده۸

واحدهایی که بابت اعتبارات پرداخت شده از کارمزد معاف میباشند ضوابط ذیل در مورد آنها اعمال میگردد: الف - در ابتدای تصدی مدیریت دولتی داراییهای واحد مربوط توسط ارزیاب منتخب دادگستری ارزیابی گردیده و پس از استهلاک کامل بدهی تجدیدارزیابی به عمل خواهد آمد. ارزش افزوده این داراییها به نسبت اعتبارات پرداختی سازمان بهرهبرداری و سرمایهگذاریهای انجام شده بین مالکین ووزارت مزبور و بانکهای وابسته تقسیم خواهد شد. چنانچه مالکین سهم وزارت مذکور و بانکهای وابسته به آن را به تراضی بازپرداخت نمایند تمامداراییهای این واحدها متعلق به صاحبان آنها خواهد بود و در صورتی که از انجام این امر امتناع ورزند وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهایوابسته به نسبت سرمایهگذاریهایی که انجام دادهاند در داراییهای این واحدها سهیم خواهند بود و ادارات ثبت مکلفند با اعلام وزارت مذکور و بانکهایوابسته سهم تعیین شده را در دفاتر مربوط به نام دولت و در مورد بانکها به نام بانک ثبت و آگهی نمایند.

تبصره

وجوهی که از بابت اجرای این قانون به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تعلق میگیرد پس از وصول به خزانه دولت واریز و در موردبانکها نیز به حساب افزایش سرمایه آنها منظور خواهد گردید.

ماده۹

واحدهای مصادره شدهای که از طریق بنیاد مستضعفان در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته به آن قرار میگیرندمیتوانند بر اساس بندهای یک تا پنج این قانون مورد بهرهبرداری قرار گرفته و یا بر اساس شرایط زیر به فروش رسیده و عملیات مالی مربوط در موردآنها به موقع اجرا گذارده شود: الف - واحد مورد نظر ابتدا به وسیله ارزیاب منتخب دادگستری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از طریق مزایده و با رعایت اولویت به شرکتها ومتقاضیان داوطلب به فروش خواهد رسید. ب - در صورتی که وجوه حاصل از فروش بیش از بدهی واحد به بانکها و دیون مسلم آن به اشخاص حقیقی و حقوقی (طبق احکام مراجعقضایی) باشد پس از تأدیه طلب بستانکاران به حساب بنیاد مذکور واریز خواهد شد. پ - چنانچه وجوه حاصل از فروش کمتر از بدهی واحد باشد این وجوه به بستانکاران با رعایت تقدم قانونی آنها از نظر وثیقه و منشاء دینپرداخت خواهد شد. بستانکاران مذکور مخیرند که از طریق قانونی و از سایر اموال بدهکار، مانده مطالبات خود را استیفا نمایند.

ماده۱۰

آییننامه اجرایی این لایحه قانونی توسط شورای مندرج در ماده یک تنظیم و پس از تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستایی به مورداجرا گذارده خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابستهمحول میشود دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.