تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا شود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آنکار را نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجهای اهمیت داشته باشد کهنتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست - لایحه این تقاضا به شورای دولتی پیشنهاد میشود و حکم شورای دولتی به توسط وزارتمالیه به دیوان محاسبات ابلاغ میگردد مادام که شورای دولتی تشکیل نشده لایحه تقاضای نقض به هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤسایشعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضاء قائممقام مذکور در مواد 1 و 3 رجوع خواهد شد - طرز تشکیل هیأت به موجب نظامنامه معین میگردد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳۰ قانون راجع به دیوان محاسبات
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.