قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 که به تصویب شورای اقتصاد میرسد و یا سایر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکورتسویه شده تلقی میگردد. ح - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون،موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آنهامصوب 1371.6.15 به منظور هزینههای برگزاری دورههای بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرحجداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503151 قسمتچهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. ط - به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال 1375 هزینه ارزشیابی مدارکتحصیلی فارغالتحصیلان خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیفهای 410344 و 410343قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال و چهارصد میلیون(400.000.000) ریال از محل اعتبار ردیفهای 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و اجرای پروژههای تحقیقاتی هزینه نمایند. آییننامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی، به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید. ی - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال 1375 وجوهی را که در ازای صدور پروانه ساخت و ورود دارو،ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی اعم از بیمارستان یا درمانگاه،رادیولوژی، پروانه مسئولین، فنی مؤسسات پزشکی، پروانههای دائم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی و حق آزمایش فرآوردهها و موادآزمایشگاهی از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیفهای 410405، 410410، 410420، 410414،410421 و 410418 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانهداری کل تا مبلغ نه میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون (9645.000.000) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30302 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاههای کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آنها و ارتقاءفرهنگ مصرف دارو از طریق تبلیغات و آموزش عمومی و هزینههای مربوط به صدور پروانههای پزشکی، هزینه نماید. مبالغ دریافتی و نحوه هزینه، مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. ک - اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت)، موضوع ردیف 129088 به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت(مشمولین قانون استخدام کشوری) به شماره طبقهبندی 30417000، حسب پیشنهاد دستگاههای اجرایی (ملی) و تأیید سازمان برنامه و بودجه، بهسرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاههای ذیربط اضافه خواهد شد. ل - ده رصد (10%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) ریال جهت خرید وسائلتوانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص مییابد. م - اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون، موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امدادامام خمینی (ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار میگیرند، به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورتعدم جذب اعتبار در هر تخصیص ششماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاههای علوم پزشکیبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد. ن - سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، در اجرای مفادتبصره (43) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاههایمذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند. در صورتی که دستگاههاجهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند، مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تأمین و مراتبرا به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند. تأخیر در پرداخت کسور مذکور، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق محسوب میگردد. اجازه جابهجایی برنامهها و فصول هزینه مشمول این بند نمیگردد. س - اعتبار منظور شده در ردیف 503277 قسمت چهارم این قانون، جهت مبارزه با پدیده تکدی و جلب، نگهداری، آموزش و کارآموزی متکدیانحرفهای اختصاص مییابد. این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، حسب وظایف مربوط، به وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور تخصیص دادهمیشود. ع - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1375، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی، (به جز ردیف 129081 قسمت چهارم این قانون - یارانه دارو) نسبت به هر گونه جابهجایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یاافزایش سقف ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی دراداره امور مراکز درمانی و بهداشتی آموزشی حاصل نشود. ف - به کمیته امداد امام خمینی اجازه داده میشود خانوادههای مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری میشوندجزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است: 1 - مبلغ یکصد و ده میلیارد (110.000.000.000) ریال از تسهیلات بانکی کوتاهمدت (حداکثر یکساله) را جهت کالارسانی به مردم و نیروهایمسلح، به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این بند تعیین خواهد شد، در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی، اتحادیههای مرکزی تعاونیهایروستایی، عشایری، سازمان اتکا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی صنایع شیر ایران قرار دهد. 2 - مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از منابع نظام بانکی، یک سوم به صورت قرضالحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلاتبانکی با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونیهای مصرف کارکنان دولت و اتحادیههای آنان و اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران (امکان) بهنسبت دو سوم و یک سوم قرار میگیرد. 3 - مبلغ سیصد و سی میلیارد (330.000.000.000) ریال برای تسهیل امر ازدواج ایثارگران، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سایر اقشار، با استفاده از منابع اعتباری قرضالحسنه، به طور جداگانه اختصاص دهد. 4 - مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از منابع نظام بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی مسکنو مصرف اعضای هیأت علمی وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، در اختیار تعاونیهای وزارتخانههای مذکور قرار میگیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند. دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود تسهیلات اعطایی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید. 5 - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این تبصره را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید. تضمینفوق نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمیباشد.
الف - اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانهها،مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهاینظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقتمتصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت رییس سازمانبرنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقلطرف اختلاف یا نمایندگان تامالاختیار آنها تشکیل گردد. ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازمالاجرا میباشد. لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شدهبه هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1375 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاهاجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی محسوب میگردد. ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها،ارگانها، سازمانها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش، مصوب 1367.9.20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعد آننمیباشد. د - دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، و دیوانمحاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
الف - کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی (شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر ناماست، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملیو...) و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال 1375 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژههایشان بوده یا به نحو مطلوباز آنها استفاده نمیشود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358.6.27 شورای انقلاب، به صورتمزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (100%)وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از محل ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون، برای خرید ماشین آلاتو تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی به دستگاه ذیربط اختصاص مییابد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1375 ملغیالاثر میگردد. ترتیب اجرای بند فوقالذکر به موجب آییننامهای خواهد بود که بهتصویب هیأت وزیران میرسد. - ماده 4 قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد، مصوب 1358.6.27 شورای انقلاب اسلامی، در سال 1375 لازمالاجرانمیباشد. ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود برای اجرای طرحهای آماری، از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها، معلمین و کادر آموزشی وزارتآموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ازاعتبارات مرکز آمار ایران، پرداخت نماید. پرداخت حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آییننامهای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیرانمیرسد. ج - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود که به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تشکیلات مصوب پزشکی قانونی مستقر درتهران و شهرستانها، جهت انجام آن دسته از وظایف اصلی خود در اتاقهای تشریح و آزمایشگاهی، حداکثر تعداد یکصد (100) نفر از محل اعتبارردیف 108005 استخدام نماید. د - خرید هر نوع خودروی سواری داخلی و خارجی به استثنای آمبولانس و خودرو سبک کمکدار و 500 دستگاه خودرو سواری ساخت داخلجهت واگذاری به دستگاههای جدیدالتأسیس با تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات مصوب برای کلیه دستگاههای اجرایی (وزارتخانهها، سازمانهاو مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع) مطلقاً ممنوع است. اجازه داده میشود دیوان محاسبات کشور پنجاه دستگاه اتومبیل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خریداری نماید. به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود تا سقف یکصد دستگاه اتومبیلهای موجود در نمایندگیهای سیاسی و کنسولی در خارج از کشور را که تاتاریخ تصویب این قانون در مالکیت آن وزارت میباشد، پس از پایان عمر فنی آنها به کشور وارد نماید و در امور تشریفاتی به کار گیرد. ه - هیأت وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاههای اجرایی را تأکید و مقرر مینماید. و - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفادهکننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتباراتجاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. ز - خرید وسایل و لوازم سرمایهای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاههای چاپ و تکثیر مانند پلیکپی و غیره توسطدستگاهها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع میباشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاههایتکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود. ح - انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاههای مربوط فقط جهت انجاموظایف و مسئولیتهای قانونی آنها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود. ط - انجام هر گونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانیو درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است. ی - خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاههایموضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. رؤسای سهقوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند. ک - انجام هر گونه هزینه در ساختمانهای دستگاههای موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرایی میباشد از قبیلنصب و یا تعویض تزیینات، کفپوشهای تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبههای فوقرا دارد مطلقاً ممنوع است. ل - استفاده از خودروهای سواری دستگاههای موضوع این قانون (رأساً و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسطمسئولین ردههای مختلف دستگاههای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع میباشد. مگر آن عده از مسئولینی را کههیأت وزیران ضرورت استفاده آنها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آییننامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثرظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. م - دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی بهانتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. کلیه دستگاههای موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیأت تقدیم دارند. ن - ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود. س - به وزارت تعاون اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف (16) بند (ج) ماده واحده پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال جهت دایرنمودن ادارات و نمایندگیهای تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در یکصد شهرستان اقدام نماید. ع - 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1375 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساختساختمانهای اداری را تهیه و پس از تأیید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیأت وزیران ابلاغ نماید. 2 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ساختمانهای اداری را صرفاً بر اساس استانداردهای بند (1) فوق احداث نمایند و در مورد پروژههای نیمهتمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقتنامههای ذیربط اصلاح گردد.
الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366.3.26 درسال 1375 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرحهای بیع متقابل و مواد و تجهیزات تحقیقاتی با تأیید شورای پژوهشهای علمی کشور معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ یکصد (100) ریال تعیین میشود. ب - هر مسافر ورودی کشور میتواند تا مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال کالاهای مجاز، با رعایت مفاد ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوقگمرکی و سود بازرگانی میگردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ ارزی است که هیأت دولت تعیین مینماید. ورود کالا از مناطق آزاد کشور نیز مشمول این بند میباشد.
الف - اجازه داده میشود حداکثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون، بنا بهپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأتوزیران، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایتقانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول باید منحصراً در جهت اهداف طرحها و برنامههای عمرانی و جاری به مصرف برسد. ج - اعتبار خارج از شمول کلیه دستگاههای اجرایی در سال 1375 در سقف این تبصره تعیین و قابل مصرف میباشد.
الف - مبلغ هفتاد و یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و دویست هزار (71718200.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمتچهارم این قانون به پروژههای کوچک جدید و تکمیل پروژههای نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد (10%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی) تأمین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استانها اختصاص مییابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاهاجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها و پروژههای مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداثساختمانهای اداری ممنوع است. 1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهیکه بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمولمالیات آنها کسر خواهد گردید. 2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره، شروع پروژههایی که به تنهایی قابل بهرهبرداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (400.000.000) ریالهزینه داشته باشند ممنوع است. پروژههای مذکور توسط کمیته برنامهریزی استان تعیین و تصویب میشود. ب - به دولت اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) زکوه پرداختی هر محل را که با تأیید کمیته برنامهریزی استان برای پروژههای عمرانیاعم از شروع یا تکمیل هزینه شود، از محل ردیف 503080 قسمت چهارم این قانون جهت پروژههای عمرانی مذکور با رعایت جزء 2 بند الف اینتبصره اختصاص دهد. ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیأت دولت و کمیسیونهای برنامه و بودجه، اموراقتصادی و دارایی و تعاون و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. د - به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینههای آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنهاساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجرا، به دولت اجازه داده میشود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم اینقانون را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص مییابد، حداکثر معادل یک و نیم برابرمبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است. ه - جهت تسریع در اتمام عملیات طرحها و پروژههای عمرانی استانی و ملی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به عرضه اوراق مشارکت عمرانیبه میزان دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال در سال 1375 اقدام نماید و اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت اصل و سود و جایزهاوراق مذکور را در لوایح بودجه سالهای برنامه دوم، از محل اعتبارات همان طرح و درآمدهای ملی و استانی پیشبینی نماید. اعتبار مندرج در ردیف 601005 این قانون برای پرداخت سود و یا جایزه اوراق مشارکت عمرانی در سال 1375 پیشبینی میشود. سهم هر استان، میزان سود جایزه، طرحها و پروژههای عمرانی مورد نظر و روش تخصیص اعتبار به هر طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتامور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
الف - مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و مبلغبیست و شش میلیارد (26.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأتهای امناء و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در ردیف 503072(اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه میشود تا از محلاعتبارات جاری جهت توسعه دورههای کارشناسی ارشد و دکترا، و تحصیلات تکمیلی، احیاء و ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج ازکشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسریاعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز از محل اعتبارات عمرانی مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال صرفاً برایجبران کمبود اعتبار سال جاری پروژههای در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 این قانون) و مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال،باقیمانده اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوط قابل م صرف خواهدبود. ب - مبلغ شش میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و چهارصد هزار (6122400.000) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوطو تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مبلغ هجده میلیارد (18.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأتهای امنا و تأییدوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ردیف 503104 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانیاستانها) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه میشود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دورههای کارشناسی ارشدو دکترا و تخصصی و فوق تخصصی فعالیتهای فرهنگی تحصیلات تکمیلی فوق برنامه و تربیت بدنی آموزش پزشکی جامعنگر و همچنین کسریاعتبارات دانشگاهها و از محل اعتبارات عمرانی مبلغ چهارده میلیارد (14.000.000.000) ریال صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرحهایدر دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 این قانون) و مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسیساختمانها و تأسیسات دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانهای مربوط قابل مصرف خواهد بود. ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی و کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمکلف است مبلغ یکصد و سی و دو میلیارد (132.000.000.000) ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرضالحسنه یا مشارکت و سایر عقوداسلامی، با اولویت قرضالحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت، جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی، خرید ساختمان و تبدیلآن به خوابگاههای دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (کاردانی و بالاتر) در اختیار دستگاههای مربوط قراردهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین مینماید. کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (کاردانی و بالاتر) به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالیو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاههای دولتی و غیر دولتی اختصاص داده میشود. حداقل سی و سه میلیارد (33.000.000.000) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاههای شاهد و پیام نور اختصاص مییابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماهسال 1375 تأمین نماید. د - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند و میتوانند از اعتبارات عمرانی بندهای "الف" و "ب" نیز استفاده نمایند. ه - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده میشود در سال 1375 به منظور استفاده بهینه، ساختمانها و امکانات موجودخود را مشروط بر آن که بر فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمهای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقیو حقوقی، مسافران و زائرین واجد شرایط، بر اساس آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل ازاین امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل موضوع ردیفهای 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز میشود. معادل وجوهواریزی فوق به ترتیب تا مبالغ ششصد و پنجاه میلیون (650.000.000) ریال و هشتصد میلیون (800.000.000) ریال از محل اعتبار ردیفهای503208 و 503209 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا درجهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود هزینه نمایند. و - به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق دانشجویان بورسیه، و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کردهاند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار (742500.000) ریال از محل اعتبار ردیفهای 113504 و129091 به ترتیب، در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده میشود تا جهت تقویت دورههایتخصصی داخل کشور به مصرف برسد. ز - اعتبارات جاری و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتیدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی میشود. ح - دو درصد (2%) بودجههای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد، در دانشگاههای فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد.
اعتبارات سال 1375 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (1) ین قانون، حداکثر تا بیست درصد (20%) بهاستثنای طرحهای موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح ذیل قابل افزایش میباشد: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل، بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال1376 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1375 مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایتمحدودیتهای مندرج در بندهای (الف و ب)، حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال، از محل کاهش اعتبار سایر طرحهایملی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد. د - هر گونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و کلیه طرحهای بخش آب و کشاورزی و طرحهایی که در سال 1375 خاتمه مییابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع میباشد. ه - تغییر سال خاتمه طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در لایحه بودجه سال 1376 کل کشور ممنوع است. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرحهایی که سال خاتمه آنها در پیوست مذکور 1375تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرحها طبق برنامه زمانبندی اتخاذ نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرحها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشوربه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. و - هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای بندهای فوق بایستی در موافقتنامههای اصلاحی درج گردد.
الف - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون، تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها، بنا به پیشنهاد وزارتکشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینهشهرهای زیر پنجاه هزار (50.000) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها خواهد رسید. ب - اعتبار ردیف 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون، به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینیبوسرانی وابسته به شهرداریهااختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور، سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینیبوسرانی و واحدهای وابسته به شهرداریها ازمحل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص مییابد. ج - خزانهداری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نامشهرداریها وصول و در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میگردد تا سقف شصت و پنج میلیارد (65.000.000.000) ریال، جهت تأمین خودکفاییو تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد. د - مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در اختیار وزارتکشور قرار میگیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیر بنایی در آن شهرها شود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوانمحاسبات، شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
الف - کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط بهاعتبارات جاری را که در
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحقرضLoanمدنی
عقدی که بهموجب آن مقرض، مالی را به مقترض تملیک میکند و مقترض متعهد است مثل آن را رد کند.
صفحهی اصطلاحتصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحبیمهInsuranceتجارت
قراردادی که بیمهگر در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی بیمهگذار را تعهد میکند.
صفحهی اصطلاحقانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحکارشناسیExpert Opinionآیین دادرسی
اظهارنظر متخصص دربارهی موضوعات فنی و تخصصی که دادگاه برای احراز واقعیت از آن استفاده میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.