قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان تا پنجاه درصد (50%)سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند. ه - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونینسبت به مانده پایان سال 1374 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد(7500000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراًبایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. و - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایدولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصرهمستثنی است. ز - به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینهبرای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانهها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده میشودنسبت به تأسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تأسیسشرکتهای مذکور نه تنها هزینههای مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به جز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی،شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثناینمایندگیهای سیاسی، کنسولی و زارت امور خارجه با تصویب هیأت وزیران بانکها و شرکتهای بیمه ایران - آسیا - البرز و دانا که به صورت عمومیفعالیت مینمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود. ح - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1375 توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی از اشخاصحقیقی و حقوقی منحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز میباشد و وجوه دریافتی بایستی به حسابهایتعیین شده در خزانهدار کل کشور (به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری دولتی و شهرداریها) واریز گردد. مبانی قانونی دریافتهایمذکور باید به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی پرداختکننده برسد. (فعالیتهای مذکور در زمینه صدور خدمات و کالا مستثنی میباشد) مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاد این تبصره میباشند. ط - پرداخت هر گونه وجهی در سال 1375 توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که بهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت میگردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومیمحسوب میشود. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاداین تبصره میباشند. کمک به انجام پروژههای عمرانی در محل اجرای طرحهای مربوط به شرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکتهابلامانع است. ی - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء میگردد، بایستی منحصراً به حساب بانکیمجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداءکننده برابرآییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونهموارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند. ک - مراجع ذیربط تعیینکننده حقوق و دستمزد و مزایا مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگیموضوعیت پیدا کند، تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایشهای مزبور تا اول شهریور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصویب و ابلاغگردد. تخلف از این بند موجب پیگرد قانونی خواهد شد. ل - کلیه وزارتخانهها و شرکتها و مؤسسات و شهرداریها موظفند که مقدار سهام مربوط به خود را در هریک از شرکتها و مؤسسات غر انتفاعیو خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایهگذاریهای کمتر از پنجاه درصد (50%) در سال 1374 توسط سرمایهگذاری محاسبهنموده و قبل از پایان مهر ماه 1375 به اطلاع کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند. هیچ یک از وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیتهایی که سهام دولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد(51%) باشد، نیستند، مواردی که در حال حاضر زیانده میباشند باید توسط دستگاههای ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن بهخزانهداری کل کشور واریز گردد. م - تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهایدولتی در سال 1375 ممنوع است. بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز) که به صورت عمومی فعالیت خواهندنمود، از شمول این بند مستثنی میباشند. وزارت نیرو مجاز است در استانهایی که شرکت مستقل آب منطقهای تشکیل نشده است، نسبت به ایجاد شرکتهای سهامی آب در آن استانها در سال1375 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکتهای آب موجود تأمین نموده و تأسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتأسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأتوزیرانمیرسد. ن - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملاتاعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد. س - مبادرت شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلفاز این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد. ع - کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از دو میلیارد(2000000000) ریال خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند. (به هر حال میباید کلیه پروژههای هر طرح در طول زمان اجرا به تأیید شورای اقتصادبرسد). ف - دولت مکلف است گزارش سال 1374 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتیموضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ص - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوانناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس ازتصویب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد.
الف - به منظور تحقق بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و سیاستهای برنامه دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریالتسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرحهای تولیدی و خدماتی بخشهای تعاونی و خصوصی زیر که دارای توجیهات کاملاقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایهگذاری مجری با مقررات داخلی بانکهای عامل وفق نمیدهند تأمین و با اولویتطرحهای زود بازده و اشتغالزا در روستاهای محروم و مناطق مرزی و عشایری اعطا نماید. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیشبینیشده در این تبصره را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوقالذکر نخواهد بود و استفادهکنندگان ازتسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.: 1 - بخش کشاورزی (شامل زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، نظامهای بهرهبرداری، ایجادآزمایشگاهها تجزیه خاک و آفات بیماریهای گیاهی و طرحهای کوچک تأمین آب). 2 - بخش تولید صنعتی (شامل طرحهای زودبازده و اشتغالزای صنعتی و معدنی، صنایع الکترونیک و تجهیزات پست و مخابرات، انرژی، بااولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد و نان). 3 - بخش خدمات از جمله طرحهای: پژوهشی، مهندسی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و پست و مخابرات. 4 - طرحهای زودبازده و اشتغالزا در روستاهای محروم یا مناطق مرزی. پنجاه درصد (50%) تسهیلات این تبصره به وزارت تعاون و پنجاه درصد (50%) به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت. حداقل چهل درصد (40%) اعتبارات بند (الف) سهم مناطق محروم است که هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد آن توسط دولت تعهد و پرداخت خواهدشد. بیست درصد (20%) اعتبار این بند به طرحهای اشتغالزایی که براساس نرخ بیکاری مناطق از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه میگردداختصاص مییابد. حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به منظور اشتغال خانواده شهداء، جانبازان و آزادگان اختصاص مییابد. ب - دولت با توجه به مفاد تبصرههای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سود و کارمزد تسهیلات فعالیتهای موضوع اینتبصره را تا هفتاد درصد (70%) تعهد و پرداخت مینماید. ج - طرحهای تولیدی و عمرانی تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هفتاد درصد (70%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (6) ماهدر جبههها بودهاند یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان، مددجویان کمیته امداد امام، بهزیستی و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهندو در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون، حسب مورد،توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام یا قسمتی از آورده متقاضی معاف میباشند. د - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سالهای بعد کل کشور، اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساطمعوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیشبینی و منظور نماید. ه - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از تسهیلاتبانکی جهت خرید مدارس نیمه تمام که به صورت مزایده انجام میگیرد، بر اساس معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیار متقاضیان جهت تأسیسمدارس غیر انتفاعی قرار دهد. وجوه دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نیمه تمام، به حساب ردیف 423250 واریز میگردد و معادل صد درصد (100%)مبلغ واریزی به خزانه از محل ردیف 503279 جهت تکمیل پروژههای نیمه تمام واحدهای آموزشی در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد. و - سهم استانها و زیربخشها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مسئولیت دبیرخانه این تبصره با رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.سازمان مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره و تسهیلات اختصاص داده شده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی ارسال نماید. ز - سهم اعتبار هر شهرستان از این تبصره در کمیسیونی متشکل از استاندار (رییس کمیسیون)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمانبرنامه و بودجه، مدیر کل تعاون، مسئول دبیرخانه کمیسیون مناطق محروم استان، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل صنایع، رییس سازمان جهادسازندگی و مدیر کل کشاورزی تعیین میشود. ح - حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای این تبصره برای بانک عامل یک ماه میباشد.
الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرضالحسنه و سایر منابع نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهعنوان سرمایه در گردش، در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی، تعاونی تولید، سهامی زراعی، شرکت سهامی ابریشم، تعاونیهای صیادی و عشایری، جنگلداری و مرتعداری و اتحادیههای آنها، تعاونی روستایی و تعاونی مشاع و صنایع روستایی و سایر افرادی که در زمینه تولید محصولات بخشکشاورزی، شامل (زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک و نظامهای بهرهبرداری) فعالیت مینمایند و تهیه و تدارک و توزیع نهادهها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی با معرفی وزراتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین تهیه و تدارکمواد و تجهیزات لازم برای قالیبافان تحت پوشش وزراتخانههای جهاد سازندگی و تعاون، شرکت سهامی فرش، سازمان صنایع دستی و سایر مؤسساتحمایتی و کارگاههای قالیبافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (30000 0000000) ریال از منابعقرضالحسنه و تا هزار میلیارد (1000000000000) ریال از سایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سالهای بعد کل کشورمنظور نماید. تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود و استفادهکنندگان تسهیلاتاعتباری این تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک میباشند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را با نرخ مربوط بهتسهیلات کشاورزی تأمین خواهد نمود. تاریخ بازپرداخت تسهیلات این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود. پانزده درصد (15%) از اعتبارات این تبصره به ترتیب زیر اختصاص مییابد: پنج درصد (5%) خانواده شهدا و مفقودین، پنج درصد (5%) جانبازان، پنج درصد (5%) آزادگان. ب - سهم استانها و زیر بخشها از تسهیلات این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف - از ابتدای سال 1375، یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، پنیر، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم) موضوعاعتبار ردیف 503019 بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص مییابد و تعدادکوپنهای کالاهای اساسی در سال 1375 به تعداد سال 1372 میباشد. تعداد کوپنهای عادی به میزان سال 1374 و بقیه آن به صورت تعادلی خواهدبود. مطابق بندهای 8 - 8 و 8 - 10 سیاستهای کلی برنامه دوم شورای اقتصاد موظف است به گونهای اقدام نماید که سهم سرانه روستاییان کمتر از اقشارشهری نبوده و قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی طی سال 1375 بیشتر از مناطق شهری نباشد. ب - مابهالتفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد. ج - کلیه دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1374 از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وجه مربوط به سالهای قبل این تبصره رادریافت کردهاند، مکلفند تا پایان خرداد ماه 1375 نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور اقدام نمایند. د - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بابت مابهالتفاوت بدهی دارند و همچنین واحدهایتولیدی و یا تجاری که کالای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابهالتفاوت میگردد، مکلفند در موعد مقرر که توسط سازمان مذکور تعیینمیگردد، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان اقدام نمایند، در صورتی که از پرداخت به موقع وجوه. مابهالتفاوت خودداری نمایند، با اعلام سازمان بههمراه مستندات لازم فوقالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به پیگیری و وصول مطالبات سازمان اقدام و وجوه مربوطه را بهحساب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید و نتیجه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. ه - دستگاههای اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هرسال تعیین و تا آخر خرداد ماه 1375 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و تعاون مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و داراییو سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند. و - دستگاههای دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند الف استفاده مینمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومیکشور یا مقررات مالی و معاملاتی مورد اجرا در دستگاه مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامهو بودجه نمیگردد. ز - سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100%) وجوه دریافتی در سال 1375 را به حساب درآمد عمومیکشور واریز نماید. ح - اجازه داده میشود معادل پنج درصد (5%) از وجوه دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از محل ردیف 503020 قسمتچهارم این قانون، براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، به مصرف برسد. ط - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجه دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه 1376مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به خزانه واریز نمایند.
الف - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره 11 قانون برنامه دوم و نیز فعالیتهای فرهنگی بر اساس پیشنهاددفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینهکننده به پروژههای مشخص روستاهای محروماختصاص مییابد. مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این بند به سرجمع اعتبارات وزارت اطلاعات افزوده میشود تا جهت طرحهای عمرانی آن وزارتدر مناطق محروم و مرزی کشور هزینه گردد. ب - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینههای جاری ضروری استانها و همچنین هزینههای متفرقهعمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری و طرحها و فعالیتهای اجتماعی استانها، در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بیناستانداریها و دستگاههای اجرایی ذیربط استانی تقسیم شود. سهم هزینههای جاری ضروری توسط وزارت کشور بین استانداریها توزیع میشود و سهم اعتبارات عمرانی استانها و طرحهای عمرانی مناطقروستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه تعیین میگردد و کمیته برنامهریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یادستگاههای اجرایی، اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژههای مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرحها و فعالیتهای اجتماعی هر استان پس ازمبادله موافقتنامههای ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید. کمیته برنامهریزی استان حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل و استانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری جلسه با اعلام برنامه از نمایندگان استان که بهعنوان ناظر و با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند، جهت شرکت در جلسه کمیته برنامهریزی دعوت به عمل آورند. ج - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژههایی که به تنهایی در سال 1375 قابل بهرهبرداری نباشد، با مبلغ بیش از سیصدمیلیون (300000000) ریال، از اعتبارات بندهای (الف) و (ب) ممنوع میباشد. د - اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری، سیستم پیشآگاهی جوی و اقلیمی، امور هواشناسی، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیر مترقبه موضوع مفاد بند 0الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم اختصاص مییابد. حداقل پنج درصد (5%) ازاعتبارات این بند، در اختیار صندوق کمک به خسارتدیدگان کشاورزی و دامی قرار میگیرد. ه - میزان تسهیلات اعتباری سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (15) (قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبلغیکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تعیین میشود. مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در قانون بودجه سالهای آیندهمنظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این بند پیشبینی شده است، تضمین نماید. تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوقالذکر نخواهد بود. استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم بهبازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
الف - به سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزیحداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصولخواهد شد، جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید. ب - تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرضالحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد. هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینههای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیتهایصندوق حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت دارند. ج - تا سقف دو میلیارد (2000000000)ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوقالذکر، جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنیو حرفهای موضوع طرح شماره 30110201 اضافه میگردد. د - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل ده میلیارد (10000000000) ریال، جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرایبرنامههای آموزشی فنی و حرفهای در مراکز نظامی، با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفهای هزینه نماید. ه - در سال 1375 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.29 مجلسشورای اسلامی از ده هزار (10000) ریال به دوازده هزار (12000) ریال افزایش مییابد. و - معادل هفت درصد (7%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز میشود در هر استان تا مبلغ هشتصد و چهل میلیون (840000000) ریال از محل اعتبارردیف 30501252 پیوست شماره (1) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعههای ورزشی و تأمین کارکنان مورد نیاز و تشویق و ایجادانگیزههای لازم اختصاص مییابد تا بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه گردد. ز - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1375 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافتمبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگیهایسیاسی خارجی که در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند، از شمول این بند مستثنی میباشند. صد درصد (100%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال، جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شمارهطبقهبندی 31203236 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، به مصرف خواهد رسید.
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنهاتشکیل نمیشود، بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 در مرکز و استانها تا مبلغدویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از ردیف اعتبارات فصل آموزش و پرورش توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها تشکیل شده است، بر اساس قانون تشکیل شوراهایآموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372.10.26، در این خصوص عمل نماید. ب - مبلغ چهل و چهار میلیارد (44.000.000.000) ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم قرضالحسنه و دو سوم به صورت سایرتسهیلات بانکی، با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیهشرکتهای تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، قرار میگیرد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک را که در این بند پیشبینی گردیده است، تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانکهاجهت وصول مطالبات معوق یاد شده در فوق نخواهد بود. استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است. دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان که از تاریخ تصویب این قانوناعطاء شده یا در سال 1375 اعطاء خواهد گردید را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابهالتفاوت ناشی از این بند به میزان سی میلیارد(30.000.000.000) ریال، از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، تأمین خواهد شد. بانکهای عاملموظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلاتپرداخت نمایند. ج - کلیه هزینههایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عامالمنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال1375 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی، خانههای معلم، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی، آموزشگاههای فنی و حرفهای و اماکن ورزشی، مساجد، مصلاهای نماز جمعه، گلزار شهدا و کتابخانهها و نیز طرحهای راهسازی، اعم از احداث یا توسعه شود، به عنوانهزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر میگردد: ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط، از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است. د - به دولت اجازه داده میشود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند (2) ماده (13)قانون یاد شده در سال 1375 به میزان دو درصد (2%) محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اخذ نماید. کلیه شرکتها و مؤسسات مشمول، از جمله شرکتهای عنوان شده در بند (و) تبصره (2) این قانون موظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیماً آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است، واریز نمایند. شرکتها و مؤسسات موضوع این بند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف 419961قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوبمیشود. معادل وجوه واریزی تا مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال از محل ردیف 127535 قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت آموزشو پرورش قرار میگیرد تا به منظور رشد کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی - پرورشی و توسعه و تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیازآموزش و پرورش در استانها، اعم از استانهایی که شورا در آنها تشکیل شده یا نشده باشد، به مصرف برساند. وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش و پرورش گزارش نماید. دولت موظف است صورت کالاهای مشمول این قانون را به طریقی تنظیم نماید که از تاریخ 1375.1.1 عوارض مذکور قابل وصول باشد. مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستاییمناطق آموزشی که نسبت دانشآموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از سی و چهار درصد (34%) و ده درصد (10%) است.اختصاص مییابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانهروزی یا اجاره سرویس نقلیه برایجابجایی دانشآموزان و همچنین حداکثر سی درصد (30%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه ابتدایی و راهنماییو کلاسهای اقماری راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانشآموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نماید. ه - بیست درصد (20%) اعتبار بندهای (الف) و (ب) تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه، از محل طرح شماره 30505207 به منظور توسعه،تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس، در اختیار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار میگیرد. و - معافیت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتیاز آب، برق، تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانونبرنامه دوم توسعه لازمالاجراء بوده و وزارتخانههای مذکور در بند اخیرالذکر موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تأمین و پرداخت نمایند. ز - به ادارات کل آموزش و پرورش اجازه داده میشود بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه به آن دسته از مؤسسات غیر دولتی و مدارس غیرانتفاعی که برای اجرای آموزشهای دورههای مختلف تحصیلی اقدام مینمایند تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از محل اعتباراتجاری خود تا میزان هزینه متوسط سرانه دانشآموزان دوره آموزشی مربوط به صورت کمک پرداخت نمایند. ح - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف میباشند. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال 1375 از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند "د" این تبصره نسبت به موارد ذیل اقدامنماید: 1 - افزایش فوقالعاده شغل مشاغل آموزشی تا بیست و پنج درصد (25%) به استناد تبصره 2 ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت. 2 - افزایش فوقالعاده شغل کادر خدماتی و دفتری مدارس به میزان بیست و پنج درصد (25%) به استناد ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداختکارکنان دولت.
الف - مبلغ دو هزار و دویست و شانزده میلیارد و پانصد میلیون (2.216.500.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره(1) مندرج در قسمت نهم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوبفرماندهی کل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانو به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص مییابد. پرداخت بدهیهای معوقه نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راهآهن و سایر بدهیها به شهرداریها، آستانقدس رضوی و سازمان اوقاف و سازمان انرژی اتمی و بدهی نیرهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً درتصرف دارند، پرداخت بدهیهای معوقه آزادگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از قبیل حقوق و مزایا مرخصی ایام اسارت آزادگان بسیجی،وظیفه، کادر و داوطلب به میزان حداقل مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال، از محل اعتبارات این بند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تأمین خواهد شد. ب - از محل اعتبارات بند (ج) ماده واحده مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال به ردیف 111180 (وزارت دفاع - هزینههای آب و برق و مخابرات) و مبلغ چهل و چهار میلیارد (44.000.000.000) ریال به ردیف 11203 (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - هزینههایسوخت، آب و برق و مخابرات) و مبلغ سی و سه میلیارد (33.000.000.000) ریال به ردیف 111307 (ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- هزینههای سوخت، آب و برق و مخابرات) اختصاص مییابد. ج - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایعالکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزاتنظامی را که با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانینیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند. د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه، معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابراتمصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاهطلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینههای سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانههای سازمانی توسط بهرهبردار، با رعایت مفاد تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینههای واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانکه به کارهای انتفاعی میپردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههای سازمانی نیروهای مسلح (به استثنایخانههای سازمانی پاسگاههای مرزی)، موظفند با نصب کنتور مجزا و هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح، هزینه برق و آبمصرفی مستقیماً توسط بهرهبردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند. تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغیمیگردد. ه - هر نوع جابهجایی در اعتبارات برنامههای یکم، هفتم، دهم و سیزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتباراتصندوقهای بازنشستگی نیرهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم دولت و کارکنان به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجهمیتواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور، مستقیماً نسبت به واریز وجوه فوق به صندوقهای مربوط اقدامنماید. و - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی، تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاههای اجراییکشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریزمیشود، معادل صد درصد (100%) آن تا سقف یکصد و سی میلیارد (130.000.000.000) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانونردیفهای 503148، 503149 و 503161 منظور میشود تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر مقررات و پرداخت هزینههای مربوط به اجرای قراردادهای منعقده، هزینه گردد. نظارت مالی موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامیایران یا فرمانده نیروی مربوط میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرفقرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حسب مورد به این سمتمنصوب میگردد. آییننامه اجرایی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و به عنوان آییننامه اجرایی تبصره (51) قانون برنامه نیز لازمالاجراء است. ز - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال 1375 با موافقت وزارت کشور: 1 - از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال به حساب خزانهداری کل، ردیف 423300 قسمتسوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3200.000.000) ریال از محلاعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر و تجهیز پاسگاههای مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاهها هزینه نماید. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای امور دفاعی و شوراها و امور داخلی کشور ارائه خواهد شد. 2 - در اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور، به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پانزده هزار (15.000) ریال دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ پانصدمیلیون (500.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503202 قسمت چهارم این قانون، در اختیار دستگاه مربوط قرار میگیرد تا جهت ماشینی کردننظام شمارهگذاری و سایر هزینههای لازم مصرف نماید. پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503294 در قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری از حوادث جادهای در اختیارنیروی انتظامی قرار گیرد. 3 - راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام و در قبال آنحداقل یک هزار (1000) ریال و حداکثر سه هزار (3000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیف 410208قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق تا سقف یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (1875.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503203 این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آن را جهتتکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاههای نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و بیست درصد (20%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید. پنجاهدرصد (50%) این مبلغ تا یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (1875.000.000) ریال در اختیار شهرداری تهران قرار میگیرد تا صرف برنامهکاهش آلودگی هوا و تغییر سوخت وسایل حمل و نقل عمومی شود. همچنین پنجاه درصد (50%) مبلغ مذکور نیز در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیردتا صرف احداث، تجهیز و تعمیر پاسگاههای تهران نماید. 4 - از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه مینمایند،مبالغی معادل تعرفههای مصوب وزارت بهداشت، رمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم اینقانون واریز میشود. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیون (80.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503259 قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حقالزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی بهمصرف برساند. 5 - وجوه مأخوذهای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدتدار (سهساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه که بر اساس مقررات مربوطه دریافت میدارد، به حساب خزانهداری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم اینقانون واریز نماید. معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از این بند تا مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503260 قسمت چهارم اینقانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا در جهت تقویت و جهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند. 6 - از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت، مبلغ هزار (1000) ریال و ازمشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمیشوند، جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر، مبلغ پنج هزار (5000) ریال و ازمشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند، به ازای هر کارت معافیت، به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، مبلغ بیست هزار (20.000) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثنی نمایند، مبلغبیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل بیست درصد (20%) وجوه واریزی تا مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503261 قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا حسب موافقتنامهای که توسط نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود، دریافت و جهت تأمینتجهیزات الکترونیکی و ماشینی کردن امور مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریعتر به مشمولان و سایر دستگاههای کشوری هزینه نماید. 7 - نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس مقاولهنامههای منعقده بین جمهوریاسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد مینمایند حداقل پنج هزار (5000) ریال و حداکثر پنجاه هزار (50.000)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212