رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایهاصلاح‌شده

قانون بودجه سال 1375 کل کشور

سال تصویب
۱۳۷۴
ماده
۳
فصل و باب
۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

۱ ماده
ماده۱۳۸

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان تا پنجاه درصد (50%)‌سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند. ه - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های تجاری و تخصصی کشور به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌نسبت به مانده پایان سال 1374 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد(7500000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً‌بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. و - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره‌مستثنی است. ز - به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه‌برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت اجازه داده می‌شود‌نسبت به تأسیس شرکت‌های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تأسیس‌شرکت‌های مذکور نه تنها هزینه‌های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به جز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی،‌شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای‌نمایندگی‌های سیاسی، کنسولی و زارت امور خارجه با تصویب هیأت وزیران بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ایران - آسیا - البرز و دانا که به صورت عمومی‌فعالیت می‌نمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود. ح - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی از اشخاص‌حقیقی و حقوقی منحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آن‌ها معین شده یا می‌شود مجاز می‌باشد و وجوه دریافتی بایستی به حساب‌های‌تعیین شده در خزانه‌دار کل کشور (به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری دولتی و شهرداریها) واریز گردد. مبانی قانونی دریافت‌های‌مذکور باید به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کننده برسد. (فعالیت‌های مذکور در زمینه صدور خدمات و کالا مستثنی می‌باشد) مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشند. ط - پرداخت هر گونه وجهی در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومی‌محسوب می‌شود. مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد‌این تبصره می‌باشند. کمک به انجام پروژه‌های عمرانی در محل اجرای طرح‌های مربوط به شرکت‌های دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکت‌ها‌بلامانع است. ی - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌گردد، بایستی منحصراً به حساب بانکی‌مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداء‌کننده برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه‌موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند. ک - مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد و مزایا مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی‌موضوعیت پیدا کند، تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصویب و ابلاغ‌گردد. تخلف از این بند موجب پیگرد قانونی خواهد شد. ل - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و شهرداری‌ها موظفند که مقدار سهام مربوط به خود را در هریک از شرکت‌ها و مؤسسات غر انتفاعی‌و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاری‌های کمتر از پنجاه درصد (50%) در سال 1374 توسط سرمایه‌گذاری محاسبه‌نموده و قبل از پایان مهر ماه 1375 به اطلاع کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند. هیچ یک از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیت‌هایی که سهام دولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد(51%) باشد، نیستند، مواردی که در حال حاضر زیان‌ده می‌باشند باید توسط دستگاه‌های ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن به‌خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. م - تأسیس شرکت‌های جدید و مشارکت در آن‌ها توسط شرکت‌های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت‌های‌دولتی در سال 1375 ممنوع است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه (بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز) که به صورت عمومی فعالیت خواهند‌نمود، از شمول این بند مستثنی می‌باشند. وزارت نیرو مجاز است در استان‌هایی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است، نسبت به ایجاد شرکت‌های سهامی آب در آن استان‌ها در سال1375 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت‌های آب موجود تأمین نموده و تأسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتأسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌می‌رسد. ن - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات‌اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد. س - مبادرت شرکت‌های دولتی به عملیات و فعالیت‌های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آن‌ها ممنوع است. تخلف‌از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد. ع - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع بند (و) این تبصره مکلفند کلیه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از دو میلیارد(2000000000) ریال خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند. (به هر حال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تأیید شورای اقتصاد‌برسد). ف - دولت مکلف است گزارش سال 1374 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن‌ها توسط هیأت مدیره شرکت‌های دولتی‌موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ص - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان‌ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از‌تصویب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد.

تبصره ۳

الف - به منظور تحقق بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و سیاست‌های برنامه دوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال‌تسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرح‌های تولیدی و خدماتی بخش‌های تعاونی و خصوصی زیر که دارای توجیهات کامل‌اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات داخلی بانک‌های عامل وفق نمی‌دهند تأمین و با اولویت‌طرح‌های زود بازده و اشتغال‌زا در روستاهای محروم و مناطق مرزی و عشایری اعطا نماید. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش‌بینی‌شده در این تبصره را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از‌تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.: 1 - بخش کشاورزی (شامل زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، نظام‌های بهره‌برداری، ایجاد‌آزمایشگاه‌ها تجزیه خاک و آفات بیماری‌های گیاهی و طرح‌های کوچک تأمین آب). 2 - بخش تولید صنعتی (شامل طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زای صنعتی و معدنی، صنایع الکترونیک و تجهیزات پست و مخابرات، انرژی، با‌اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد و نان). 3 - بخش خدمات از جمله طرح‌های: پژوهشی، مهندسی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و پست و مخابرات. 4 - طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا در روستاهای محروم یا مناطق مرزی. پنجاه درصد (50%) تسهیلات این تبصره به وزارت تعاون و پنجاه درصد (50%) به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت. حداقل چهل درصد (40%) اعتبارات بند (الف) سهم مناطق محروم است که هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد آن توسط دولت تعهد و پرداخت خواهد‌شد. بیست درصد (20%) اعتبار این بند به طرح‌های اشتغال‌زایی که براساس نرخ بی‌کاری مناطق از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می‌گردد‌اختصاص می‌یابد. حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به منظور اشتغال خانواده شهداء، جانبازان و آزادگان اختصاص می‌یابد. ب - دولت با توجه به مفاد تبصره‌های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سود و کارمزد تسهیلات فعالیت‌های موضوع این‌تبصره را تا هفتاد درصد (70%) تعهد و پرداخت می‌نماید. ج - طرحهای تولیدی و عمرانی تعاونی‌ها و شرکت‌هایی که حداقل هفتاد درصد (70%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (6) ماه‌در جبهه‌ها بوده‌اند یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان، مددجویان کمیته امداد امام، بهزیستی و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند‌و در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون، حسب مورد،‌توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام یا قسمتی از آورده متقاضی معاف می‌باشند. د - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال‌های بعد کل کشور، اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط‌معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیش‌بینی و منظور نماید. ه - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از تسهیلات‌بانکی جهت خرید مدارس نیمه تمام که به صورت مزایده انجام می‌گیرد، بر اساس معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیار متقاضیان جهت تأسیس‌مدارس غیر انتفاعی قرار دهد. وجوه دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نیمه تمام، به حساب ردیف 423250 واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%)‌مبلغ واریزی به خزانه از محل ردیف 503279 جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام واحدهای آموزشی در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد. و - سهم استان‌ها و زیربخش‌ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مسئولیت دبیرخانه این تبصره با رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.‌سازمان مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره و تسهیلات اختصاص داده شده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای اسلامی ارسال نماید. ز - سهم اعتبار هر شهرستان از این تبصره در کمیسیونی متشکل از استاندار (رییس کمیسیون)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان‌برنامه و بودجه، مدیر کل تعاون، مسئول دبیرخانه کمیسیون مناطق محروم استان، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل صنایع، رییس سازمان جهاد‌سازندگی و مدیر کل کشاورزی تعیین می‌شود. ح - حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های این تبصره برای بانک عامل یک ماه می‌باشد.

تبصره ۴

الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان سرمایه در گردش، در اختیار اعضای شرکت‌های تعاونی، تعاونی تولید، سهامی زراعی، شرکت سهامی ابریشم، تعاونی‌های صیادی و عشایری، جنگلداری و مرتع‌داری و اتحادیه‌های آن‌ها، تعاونی روستایی و تعاونی مشاع و صنایع روستایی و سایر افرادی که در زمینه تولید محصولات بخش‌کشاورزی، شامل (زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک و نظام‌های بهره‌برداری) فعالیت می‌نمایند و تهیه و تدارک و توزیع نهاده‌ها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی با معرفی وزراتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین تهیه و تدارک‌مواد و تجهیزات لازم برای قالیبافان تحت پوشش وزراتخانه‌های جهاد سازندگی و تعاون، شرکت سهامی فرش، سازمان صنایع دستی و سایر مؤسسات‌حمایتی و کارگاه‌های قالیبافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (30000 0000000) ریال از منابع‌قرض‌الحسنه و تا هزار میلیارد (1000000000000) ریال از سایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال‌های بعد کل کشور‌منظور نماید. تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود و استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را با نرخ مربوط به‌تسهیلات کشاورزی تأمین خواهد نمود. تاریخ بازپرداخت تسهیلات این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود. پانزده درصد (15%) از اعتبارات این تبصره به ترتیب زیر اختصاص می‌یابد: پنج درصد (5%) خانواده شهدا و مفقودین، پنج درصد (5%) جانبازان، پنج درصد (5%) آزادگان. ب - سهم استان‌ها و زیر بخش‌ها از تسهیلات این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۵

الف - از ابتدای سال 1375، یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، پنیر، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم) موضوع‌اعتبار ردیف 503019 بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اختصاص می‌یابد و تعداد‌کوپن‌های کالاهای اساسی در سال 1375 به تعداد سال 1372 می‌باشد. تعداد کوپن‌های عادی به میزان سال 1374 و بقیه آن به صورت تعادلی خواهد‌بود. مطابق بندهای 8 - 8 و 8 - 10 سیاست‌های کلی برنامه دوم شورای اقتصاد موظف است به گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستاییان کمتر از اقشار‌شهری نبوده و قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی طی سال 1375 بیشتر از مناطق شهری نباشد. ب - مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد. ج - کلیه دستگاه‌های اجرایی که تا پایان سال 1374 از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجه مربوط به سالهای قبل این تبصره را‌دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان خرداد ماه 1375 نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور اقدام نمایند. د - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بابت مابه‌التفاوت بدهی دارند و همچنین واحدهای‌تولیدی و یا تجاری که کالای آن‌ها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد، مکلفند در موعد مقرر که توسط سازمان مذکور تعیین‌می‌گردد، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان اقدام نمایند، در صورتی که از پرداخت به موقع وجوه. مابه‌التفاوت خودداری نمایند، با اعلام سازمان به‌همراه مستندات لازم فوق‌الذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به پی‌گیری و وصول مطالبات سازمان اقدام و وجوه مربوطه را به‌حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید و نتیجه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. ه - دستگاه‌های اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر‌سال تعیین و تا آخر خرداد ماه 1375 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و تعاون مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند. و - دستگاه‌های دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند الف استفاده می‌نمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی‌کشور یا مقررات مالی و معاملاتی مورد اجرا در دستگاه مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌و بودجه نمی‌گردد. ز - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100%) وجوه دریافتی در سال 1375 را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز نماید. ح - اجازه داده می‌شود معادل پنج درصد (5%) از وجوه دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از محل ردیف 503020 قسمت‌چهارم این قانون، براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، به مصرف برسد. ط - دستگاه‌هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه 1376‌مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به خزانه واریز نمایند.

تبصره ۶

الف - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره 11 قانون برنامه دوم و نیز فعالیت‌های فرهنگی بر اساس پیشنهاد‌دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص روستاهای محروم‌اختصاص می‌یابد. مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این بند به سرجمع اعتبارات وزارت اطلاعات افزوده می‌شود تا جهت طرح‌های عمرانی آن وزارت‌در مناطق محروم و مرزی کشور هزینه گردد. ب - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه‌های جاری ضروری استان‌ها و همچنین هزینه‌های متفرقه‌عمرانی و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری و طرح‌ها و فعالیت‌های اجتماعی استان‌ها، در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بین‌استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی تقسیم شود. سهم هزینه‌های جاری ضروری توسط وزارت کشور بین استانداری‌ها توزیع می‌شود و سهم اعتبارات عمرانی استان‌ها و طرح‌های عمرانی مناطق‌روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گردد و کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا‌دستگاه‌های اجرایی، اعتبار لازم را جهت طرح‌ها و پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرح‌ها و فعالیت‌های اجتماعی هر استان پس از‌مبادله موافقت‌نامه‌های ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید. کمیته برنامه‌ریزی استان حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل و استانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری جلسه با اعلام برنامه از نمایندگان استان که به‌عنوان ناظر و با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند، جهت شرکت در جلسه کمیته برنامه‌ریزی دعوت به عمل آورند. ج - ایجاد هر گونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال 1375 قابل بهره‌برداری نباشد، با مبلغ بیش از سیصد‌میلیون (300000000) ریال، از اعتبارات بندهای (الف) و (ب) ممنوع می‌باشد. د - اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری، سیستم پیش‌آگاهی جوی و اقلیمی، امور هواشناسی، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه موضوع مفاد بند 0‌الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم اختصاص می‌یابد. حداقل پنج درصد (5%) از‌اعتبارات این بند، در اختیار صندوق کمک به خسارت‌دیدگان کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد. ه - میزان تسهیلات اعتباری سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (15) (قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبلغ‌یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در قانون بودجه سال‌های آینده‌منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها را که در این بند پیش‌بینی شده است، تضمین نماید. تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به‌بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.

تبصره ۷

الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی‌حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول‌خواهد شد، جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید. ب - تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین و کمک‌های داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی منتقل می‌گردد. هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان‌های وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیت‌های‌صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی اولویت دارند. ج - تا سقف دو میلیارد (2000000000)‌ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوق‌الذکر، جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای موضوع طرح شماره 30110201 اضافه می‌گردد. د - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود معادل ده میلیارد (10000000000) ریال، جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای‌برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در مراکز نظامی، با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید. ه - در سال 1375 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.29 مجلس‌شورای اسلامی از ده هزار (10000) ریال به دوازده هزار (12000) ریال افزایش می‌یابد. و - معادل هفت درصد (7%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود در هر استان تا مبلغ هشتصد و چهل میلیون (840000000) ریال از محل اعتبار‌ردیف 30501252 پیوست شماره (1) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های ورزشی و تأمین کارکنان مورد نیاز و تشویق و ایجاد‌انگیزه‌های لازم اختصاص می‌یابد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه گردد. ز - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1375 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت‌مبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های‌سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، از شمول این بند مستثنی می‌باشند. صد درصد (100%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال، جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره‌طبقه‌بندی 31203236 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۸

الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها‌تشکیل نمی‌شود، بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 در مرکز و استان‌ها تا مبلغ‌دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از ردیف اعتبارات فصل آموزش و پرورش توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.‌همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها تشکیل شده است، بر اساس قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372.10.26، در این خصوص عمل نماید. ب - مبلغ چهل و چهار میلیارد (44.000.000.000) ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر‌تسهیلات بانکی، با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه‌شرکت‌های تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، قرار می‌گیرد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک را که در این بند پیش‌بینی گردیده است، تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانک‌ها‌جهت وصول مطالبات معوق یاد شده در فوق نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است. دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان که از تاریخ تصویب این قانون‌اعطاء شده یا در سال 1375 اعطاء خواهد گردید را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این بند به میزان سی میلیارد(30.000.000.000) ریال، از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، تأمین خواهد شد. بانک‌های عامل‌موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات‌پرداخت نمایند. ج - کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال1375 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی، خانه‌های معلم، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد، مصلاهای نماز جمعه، گلزار شهدا و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی، اعم از احداث یا توسعه شود، به عنوان‌هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر می‌گردد: ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آن‌ها به مراجع مربوط، از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است. د - به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند (2) ماده (13)‌قانون یاد شده در سال 1375 به میزان دو درصد (2%) محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اخذ نماید. کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مشمول، از جمله شرکت‌های عنوان شده در بند (و) تبصره (2) این قانون موظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیماً آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است، واریز نمایند. شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف 419961‌قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب‌می‌شود. معادل وجوه واریزی تا مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال از محل ردیف 127535 قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت آموزش‌و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی - پرورشی و توسعه و تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز‌آموزش و پرورش در استان‌ها، اعم از استان‌هایی که شورا در آن‌ها تشکیل شده یا نشده باشد، به مصرف برساند. وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش و پرورش گزارش نماید. دولت موظف است صورت کالاهای مشمول این قانون را به طریقی تنظیم نماید که از تاریخ 1375.1.1 عوارض مذکور قابل وصول باشد. مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستایی‌مناطق آموزشی که نسبت دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آن‌ها به ترتیب کمتر از سی و چهار درصد (34%) و ده درصد (10%) است.‌اختصاص می‌یابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه‌روزی یا اجاره سرویس نقلیه برای‌جابجایی دانش‌آموزان و همچنین حداکثر سی درصد (30%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاس‌های ضمیمه ابتدایی و راهنمایی‌و کلاس‌های اقماری راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش‌آموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نماید. ه - بیست درصد (20%) اعتبار بندهای (الف) و (ب) تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه، از محل طرح شماره 30505207 به منظور توسعه،‌تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس، در اختیار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار می‌گیرد. و - معافیت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتیاز آب، برق، تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانون‌برنامه دوم توسعه لازم‌الاجراء بوده و وزارتخانه‌های مذکور در بند اخیرالذکر موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تأمین و پرداخت نمایند. ز - به ادارات کل آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه به آن دسته از مؤسسات غیر دولتی و مدارس غیر‌انتفاعی که برای اجرای آموزش‌های دوره‌های مختلف تحصیلی اقدام می‌نمایند تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از محل اعتبارات‌جاری خود تا میزان هزینه متوسط سرانه دانش‌آموزان دوره آموزشی مربوط به صورت کمک پرداخت نمایند. ح - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1375 از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند "د" این تبصره نسبت به موارد ذیل اقدام‌نماید: 1 - افزایش فوق‌العاده شغل مشاغل آموزشی تا بیست و پنج درصد (25%) به استناد تبصره 2 ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت. 2 - افزایش فوق‌العاده شغل کادر خدماتی و دفتری مدارس به میزان بیست و پنج درصد (25%) به استناد ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت.

تبصره ۹

الف - مبلغ دو هزار و دویست و شانزده میلیارد و پانصد میلیون (2.216.500.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره(1) مندرج در قسمت نهم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب‌فرماندهی کل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد. پرداخت بدهی‌های معوقه نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و سایر بدهی‌ها به شهرداری‌ها، آستان‌قدس رضوی و سازمان اوقاف و سازمان انرژی اتمی و بدهی نیرهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در‌تصرف دارند، پرداخت بدهی‌های معوقه آزادگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از قبیل حقوق و مزایا مرخصی ایام اسارت آزادگان بسیجی،‌وظیفه، کادر و داوطلب به میزان حداقل مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال، از محل اعتبارات این بند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تأمین خواهد شد. ب - از محل اعتبارات بند (ج) ماده واحده مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال به ردیف 111180 (وزارت دفاع - هزینه‌های آب و برق و مخابرات) و مبلغ چهل و چهار میلیارد (44.000.000.000) ریال به ردیف 11203 (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - هزینه‌های‌سوخت، آب و برق و مخابرات) و مبلغ سی و سه میلیارد (33.000.000.000) ریال به ردیف 111307 (ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- هزینه‌های سوخت، آب و برق و مخابرات) اختصاص می‌یابد. ج - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع‌الکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمان‌های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات‌نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند. د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه، معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌های ذیربط کسر و به دستگاه‌طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار، با رعایت مفاد تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح (به استثنای‌خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی)، موظفند با نصب کنتور مجزا و هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح، هزینه برق و آب‌مصرفی مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکت‌های خدمات دهنده پرداخت نمایند. تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی‌می‌گردد. ه - هر نوع جابه‌جایی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، دهم و سیزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات‌صندوق‌های بازنشستگی نیرهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم دولت و کارکنان به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق‌های مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه‌می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور، مستقیماً نسبت به واریز وجوه فوق به صندوق‌های مربوط اقدام‌نماید. و - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی، تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه‌های اجرایی‌کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌شود، معادل صد درصد (100%) آن تا سقف یکصد و سی میلیارد (130.000.000.000) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون‌ردیفهای 503148، 503149 و 503161 منظور می‌شود تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده، هزینه گردد. نظارت مالی موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران یا فرمانده نیروی مربوط می‌باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف‌قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حسب مورد به این سمت‌منصوب می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و به عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره (51) قانون برنامه نیز لازم‌الاجراء است. ز - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1375 با موافقت وزارت کشور: 1 - از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال به حساب خزانه‌داری کل، ردیف 423300 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3200.000.000) ریال از محل‌اعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاه‌ها هزینه نماید. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های امور دفاعی و شوراها و امور داخلی کشور ارائه خواهد شد. 2 - در اجرای طرح تعویض پلاک‌های خودروهای کشور، به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پانزده هزار (15.000) ریال دریافت و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ پانصد‌میلیون (500.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503202 قسمت چهارم این قانون، در اختیار دستگاه مربوط قرار می‌گیرد تا جهت ماشینی کردن‌نظام شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های لازم مصرف نماید. پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503294 در قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای در اختیار‌نیروی انتظامی قرار گیرد. 3 - راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام و در قبال آن‌حداقل یک هزار (1000) ریال و حداکثر سه هزار (3000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 410208‌قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق تا سقف یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (1875.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503203 این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آن را جهت‌تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و بیست درصد (20%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید. پنجاه‌درصد (50%) این مبلغ تا یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (1875.000.000) ریال در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرد تا صرف برنامه‌کاهش آلودگی هوا و تغییر سوخت وسایل حمل و نقل عمومی شود. همچنین پنجاه درصد (50%) مبلغ مذکور نیز در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد‌تا صرف احداث، تجهیز و تعمیر پاسگاه‌های تهران نماید. 4 - از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌نمایند،‌مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، رمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این‌قانون واریز می‌شود. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیون (80.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503259 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق‌الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به‌مصرف برساند. 5 - وجوه مأخوذه‌ای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه‌ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103‌آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه که بر اساس مقررات مربوطه دریافت می‌دارد، به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از این بند تا مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503260 قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در جهت تقویت و جهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند. 6 - از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت، مبلغ هزار (1000) ریال و از‌مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند، جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر، مبلغ پنج هزار (5000) ریال و از‌مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند، به ازای هر کارت معافیت، به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، مبلغ بیست هزار (20.000) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند، مبلغ‌بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل بیست درصد (20%) وجوه واریزی تا مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503261 قسمت چهارم این قانون، در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا حسب موافقت‌نامه‌ای که توسط نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، دریافت و جهت تأمین‌تجهیزات الکترونیکی و ماشینی کردن امور مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریع‌تر به مشمولان و سایر دستگاه‌های کشوری هزینه نماید. 7 - نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس مقاوله‌نامه‌های منعقده بین جمهوری‌اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل پنج هزار (5000) ریال و حداکثر پنجاه هزار (50.000)‌ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212

قسمت سوم این قانون واریز نماید،‌معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503188 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش‌اقدامات انجام شده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۱ ماده
ماده۳۲

قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد و یا سایر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور‌تسویه شده تلقی می‌گردد. ح - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون،‌موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آن‌ها‌مصوب 1371.6.15 به منظور هزینه‌های برگزاری دوره‌های بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح‌جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503151 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. ط - به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال 1375 هزینه ارزشیابی مدارک‌تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را از آن‌ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای 410344 و 410343‌قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال و چهارصد میلیون(400.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی هزینه نمایند. آیین‌نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی، به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ی - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال 1375 وجوهی را که در ازای صدور پروانه ساخت و ورود دارو،‌ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آن‌ها، صدور پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی اعم از بیمارستان یا درمانگاه،‌رادیولوژی، پروانه مسئولین، فنی مؤسسات پزشکی، پروانه‌های دائم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد‌آزمایشگاهی از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف‌های 410405، 410410، 410420، 410414،410421 و 410418 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ نه میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون (9645.000.000) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30302 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون، در‌اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاه‌های کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آن‌ها و ارتقاء‌فرهنگ مصرف دارو از طریق تبلیغات و آموزش عمومی و هزینه‌های مربوط به صدور پروانه‌های پزشکی، هزینه نماید. مبالغ دریافتی و نحوه هزینه، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید. ک - اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت)، موضوع ردیف 129088 به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت(مشمولین قانون استخدام کشوری) به شماره طبقه‌بندی 30417000، حسب پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی (ملی) و تأیید سازمان برنامه و بودجه، به‌سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاه‌های ذیربط اضافه خواهد شد. ل - ده رصد (10%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) ریال جهت خرید وسائل‌توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد. م - اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون، موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد‌امام خمینی (ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند، به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش‌ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی‌به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد. ن - سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، در اجرای مفاد‌تبصره (43) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاه‌های‌مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند. در صورتی که دستگاه‌ها‌جهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند، مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تأمین و مراتب‌را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند. تأخیر در پرداخت کسور مذکور، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق محسوب می‌گردد. اجازه جابه‌جایی برنامه‌ها و فصول هزینه مشمول این بند نمی‌گردد. س - اعتبار منظور شده در ردیف 503277 قسمت چهارم این قانون، جهت مبارزه با پدیده تکدی و جلب، نگهداری، آموزش و کارآموزی متکدیان‌حرفه‌ای اختصاص می‌یابد. این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، حسب وظایف مربوط، به وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده‌می‌شود. ع - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1375، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، (به جز ردیف 129081 قسمت چهارم این قانون - یارانه دارو) نسبت به هر گونه جابه‌جایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا‌افزایش سقف ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در‌اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی آموزشی حاصل نشود. ف - به کمیته امداد امام خمینی اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند‌جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب دارد.

تبصره ۱۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است: 1 - مبلغ یکصد و ده میلیارد (110.000.000.000) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت (حداکثر یکساله) را جهت کالارسانی به مردم و نیروهای‌مسلح، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهد شد، در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی، اتحادیه‌های مرکزی تعاونی‌های‌روستایی، عشایری، سازمان اتکا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی صنایع شیر ایران قرار دهد. 2 - مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از منابع نظام بانکی، یک سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات‌بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و اتحادیه‌های آنان و اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران (امکان) به‌نسبت دو سوم و یک سوم قرار می‌گیرد. 3 - مبلغ سیصد و سی میلیارد (330.000.000.000) ریال برای تسهیل امر ازدواج ایثارگران، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سایر اقشار، با استفاده از منابع اعتباری قرض‌الحسنه، به طور جداگانه اختصاص دهد. 4 - مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از منابع نظام بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تعاونی مسکن‌و مصرف اعضای هیأت علمی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، در اختیار تعاونی‌های وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند. دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود تسهیلات اعطایی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید. 5 - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این تبصره را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سال‌های بعد منظور نماید. تضمین‌فوق نافی وظایف بانک‌ها در وصول مطالبات مربوط نمی‌باشد.

تبصره ۱۲

الف - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای‌نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت‌متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رییس سازمان‌برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آن‌ها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل‌طرف اختلاف یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها تشکیل گردد. ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد. لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده‌به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر‌حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1375 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‌اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانونی در‌وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد. ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه‌ها،‌ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش، مصوب 1367.9.20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن‌نمی‌باشد. د - دستگاه‌های ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه، و دیوان‌محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

تبصره ۱۳

الف - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی (شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام‌است، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی‌و...) و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود یا دستگاه‌های دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال 1375 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و پروژه‌هایشان بوده یا به نحو مطلوب‌از آن‌ها استفاده نمی‌شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب 1358.6.27 شورای انقلاب، به صورت‌مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (100%)‌وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از محل ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون، برای خرید ماشین آلات‌و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1375 ملغی‌الاثر می‌گردد. ترتیب اجرای بند فوق‌الذکر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. - ماده 4 قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد، مصوب 1358.6.27 شورای انقلاب اسلامی، در سال 1375 لازم‌الاجرا‌نمی‌باشد. ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های آماری، از کارکنان واحدهای آماری دستگاه‌ها، معلمین و کادر آموزشی وزارت‌آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آن‌ها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از‌اعتبارات مرکز آمار ایران، پرداخت نماید. پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد. ج - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تشکیلات مصوب پزشکی قانونی مستقر در‌تهران و شهرستان‌ها، جهت انجام آن دسته از وظایف اصلی خود در اتاق‌های تشریح و آزمایشگاهی، حداکثر تعداد یکصد (100) نفر از محل اعتبار‌ردیف 108005 استخدام نماید. د - خرید هر نوع خودروی سواری داخلی و خارجی به استثنای آمبولانس و خودرو سبک کمک‌دار و 500 دستگاه خودرو سواری ساخت داخل‌جهت واگذاری به دستگاه‌های جدیدالتأسیس با تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات مصوب برای کلیه دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‌و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع) مطلقاً ممنوع است. اجازه داده می‌شود دیوان محاسبات کشور پنجاه دستگاه اتومبیل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خریداری نماید. به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد دستگاه اتومبیل‌های موجود در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی در خارج از کشور را که تا‌تاریخ تصویب این قانون در مالکیت آن وزارت می‌باشد، پس از پایان عمر فنی آن‌ها به کشور وارد نماید و در امور تشریفاتی به کار گیرد. ه - هیأت وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاه‌های اجرایی را تأکید و مقرر می‌نماید. و - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات‌جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن‌ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. ز - خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاه‌های چاپ و تکثیر مانند پلی‌کپی و غیره توسط‌دستگاه‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه‌های‌تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود. ح - انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاه‌های مربوط فقط جهت انجام‌وظایف و مسئولیت‌های قانونی آن‌ها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود. ط - انجام هر گونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی‌و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های موضوع این قانون ممنوع است. ی - خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه‌های موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسئولین و کارکنان دستگاه‌های‌موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند. ک - انجام هر گونه هزینه در ساختمان‌های دستگاه‌های موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرایی می‌باشد از قبیل‌نصب و یا تعویض تزیینات، کفپوش‌های تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های فوق‌را دارد مطلقاً ممنوع است. ل - استفاده از خودروهای سواری دستگاه‌های موضوع این قانون (رأساً و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط‌مسئولین رده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می‌باشد. مگر آن عده از مسئولینی را که‌هیأت وزیران ضرورت استفاده آن‌ها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر‌ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. م - دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. کلیه دستگاه‌های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیأت تقدیم دارند. ن - ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود. س - به وزارت تعاون اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف (16) بند (ج) ماده واحده پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال جهت دایر‌نمودن ادارات و نمایندگی‌های تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در یکصد شهرستان اقدام نماید. ع - 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1375 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت‌ساختمان‌های اداری را تهیه و پس از تأیید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیأت وزیران ابلاغ نماید. 2 - کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ساختمان‌های اداری را صرفاً بر اساس استانداردهای بند (1) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقت‌نامه‌های ذیربط اصلاح گردد.

تبصره ۱۴

الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در‌سال 1375 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرح‌های بیع متقابل و مواد و تجهیزات تحقیقاتی با تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ یکصد (100) ریال تعیین می‌شود. ب - هر مسافر ورودی کشور می‌تواند تا مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال کالاهای مجاز، با رعایت مفاد ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی می‌گردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ ارزی است که هیأت دولت تعیین می‌نماید. ورود کالا از مناطق آزاد کشور نیز مشمول این بند می‌باشد.

تبصره ۱۵

الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون، بنا به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت‌وزیران، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول باید منحصراً در جهت اهداف طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد. ج - اعتبار خارج از شمول کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال 1375 در سقف این تبصره تعیین و قابل مصرف می‌باشد.

تبصره ۱۶

الف - مبلغ هفتاد و یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و دویست هزار (71718200.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت‌چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد (10%) و در سایر بخش‌ها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آن‌ها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر‌منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان‌ها اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه‌اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرح‌ها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث‌ساختمان‌های اداری ممنوع است. 1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول‌مالیات آن‌ها کسر خواهد گردید. 2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره، شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (400.000.000) ریال‌هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود. ب - به دولت اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) زکوه پرداختی هر محل را که با تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان برای پروژه‌های عمرانی‌اعم از شروع یا تکمیل هزینه شود، از محل ردیف 503080 قسمت چهارم این قانون جهت پروژه‌های عمرانی مذکور با رعایت جزء 2 بند الف این‌تبصره اختصاص دهد. ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیأت دولت و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارایی و تعاون و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. د - به منظور تکمیل طرح‌های ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آن‌ها‌ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرح‌های استانی در دست اجرا، به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این‌قانون را بین دستگاه‌های ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرح‌ها اختصاص می‌یابد، حداکثر معادل یک و نیم برابر‌مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است. ه - جهت تسریع در اتمام عملیات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به عرضه اوراق مشارکت عمرانی‌به میزان دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال در سال 1375 اقدام نماید و اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت اصل و سود و جایزه‌اوراق مذکور را در لوایح بودجه سال‌های برنامه دوم، از محل اعتبارات همان طرح و درآمدهای ملی و استانی پیش‌بینی نماید. اعتبار مندرج در ردیف 601005 این قانون برای پرداخت سود و یا جایزه اوراق مشارکت عمرانی در سال 1375 پیش‌بینی می‌شود. سهم هر استان، میزان سود جایزه، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مورد نظر و روش تخصیص اعتبار به هر طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۷

الف - مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنای مربوط و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و مبلغ‌بیست و شش میلیارد (26.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأت‌های امناء و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در ردیف 503072(اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل‌اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا، و تحصیلات تکمیلی، احیاء و ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از‌کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فعالیت‌های فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری‌اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز از محل اعتبارات عمرانی مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال صرفاً برای‌جبران کمبود اعتبار سال جاری پروژه‌های در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 این قانون) و مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال،‌باقیمانده اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوط قابل م صرف خواهد‌بود. ب - مبلغ شش میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و چهارصد هزار (6122400.000) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنای مربوط‌و تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مبلغ هجده میلیارد (18.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنا و تأیید‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ردیف 503104 (اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی‌استان‌ها) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد‌و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی فعالیت‌های فرهنگی تحصیلات تکمیلی فوق برنامه و تربیت بدنی آموزش پزشکی جامع‌نگر و همچنین کسری‌اعتبارات دانشگاه‌ها و از محل اعتبارات عمرانی مبلغ چهارده میلیارد (14.000.000.000) ریال صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرح‌های‌در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 این قانون) و مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی‌ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان‌های مربوط قابل مصرف خواهد بود. ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی و کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مکلف است مبلغ یکصد و سی و دو میلیارد (132.000.000.000) ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه یا مشارکت و سایر عقود‌اسلامی، با اولویت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت، جهت تکمیل و احداث خوابگاه‌های دانشجویی، خرید ساختمان و تبدیل‌آن به خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (کاردانی و بالاتر) در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌نماید. کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می‌شود. حداقل سی و سه میلیارد (33.000.000.000) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاه‌های غیر انتفاعی و دانشگاه‌های شاهد و پیام نور اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه‌سال 1375 تأمین نماید. د - طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و می‌توانند از اعتبارات عمرانی بندهای "الف" و "ب" نیز استفاده نمایند. ه - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال 1375 به منظور استفاده بهینه، ساختمان‌ها و امکانات موجود‌خود را مشروط بر آن که بر فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی‌و حقوقی، مسافران و زائرین واجد شرایط، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از‌این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل وجوه‌واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ ششصد و پنجاه میلیون (650.000.000) ریال و هشتصد میلیون (800.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های503208 و 503209 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در‌جهت رشد و توسعه دانشگاه‌ها و نگهداری و تجهیز ساختمان‌ها و امکانات موجود هزینه نمایند. و - به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق دانشجویان بورسیه، و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار (742500.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 113504 و129091 به ترتیب، در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های‌تخصصی داخل کشور به مصرف برسد. ز - اعتبارات جاری و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می‌شود. ح - دو درصد (2%) بودجه‌های عمرانی دانشگاه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاه‌ها و ساخت مساجد، در دانشگاه‌های فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد.

تبصره ۱۸

اعتبارات سال 1375 موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (1) ین قانون، حداکثر تا بیست درصد (20%) به‌استثنای طرح‌های موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح ذیل قابل افزایش می‌باشد: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل، بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آن‌ها سال1376 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرح‌هایی که پایان آن‌ها در سال 1375 مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت‌محدودیت‌های مندرج در بندهای (الف و ب)، حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال، از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های‌ملی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. د - هر گونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده و کلیه طرح‌های بخش آب و کشاورزی و طرح‌هایی که در سال 1375 خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد. ه - تغییر سال خاتمه طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در لایحه بودجه سال 1376 کل کشور ممنوع است. سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرح‌هایی که سال خاتمه آن‌ها در پیوست مذکور 1375‌تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اتخاذ نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرح‌ها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. و - هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای بندهای فوق بایستی در موافقت‌نامه‌های اصلاحی درج گردد.

تبصره ۱۹

الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون، تحت عنوان وزارت کشور - شهرداری‌ها، بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، بین شهرداری‌های کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه‌شهرهای زیر پنجاه هزار (50.000) نفر جمعیت و غیر مراکز استان‌ها خواهد رسید. ب - اعتبار ردیف 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون، به شرکت‌های واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداری‌ها‌اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور، سهم هر یک از شرکت‌های واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای وابسته به شهرداری‌ها از‌محل اعتبارات ردیف‌های بالا تخصیص می‌یابد. ج - خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به نام‌شهرداری‌ها وصول و در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف شصت و پنج میلیارد (65.000.000.000) ریال، جهت تأمین خودکفایی‌و تقسیم بین شهرداری‌ها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداری‌ها قرار دهد. د - مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در اختیار وزارت‌کشور قرار می‌گیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیر بنایی در آن شهرها شود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، دیوان‌محاسبات، شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

تبصره ۲۰

الف - کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط به‌اعتبارات جاری را که در

ماده۱

بودجه سال 1375 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دو‌میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار (137242647323000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر‌یکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار (137242647323000) ریال‌به شرح زیر است: الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شصت و یک هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد و بیست و یک هزار (61123786321000) ریال به شرح زیر می‌باشد:

  1. درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و نود و سه هزار (55871178593000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و نود و سه هزار (55871178593000) ریال.
  2. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار (5252607728000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت‌میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار (5252607728000) ریال ب - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشتاد و نه هزار‌و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر‌هشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1375 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پنجم و ششم (قسمت‌های پنجم‌و ششم مندرج در پیوست شماره (2) و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال1375 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص‌اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ج - به دولت اجازه داد می‌شود در صورت افزایش درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و یا فروش ارز نسبت به میزان پیش‌بینی شده در این قانون، در‌مقاطع ماهانه تا مبلغ یک هزار و هشتصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و پنج میلیون (1857905000000) ریال بر اساس جدول قسمت دهم این‌قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۱

سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1375، دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۲

الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام‌مربوط به بودجه سال 1375 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که‌طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت‌هشتم این قانون و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط‌از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب‌ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظها ر نظر‌بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. کلیه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه 1375 تعیین‌می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند. ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت‌های دولتی منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه‌رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و مسئولین این گونه شرکت‌ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال 1375 شرکت‌های زیان‌ده دولتی فراهم گردد. ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکت‌های دولتی در سال 1375 باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع ماده 19 قانون‌عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیأت‌وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی است. د - 1 - مراجع صلاحیتدار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماه138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1374 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون بودجه سال 1375 کل کشور دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.