در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکومٌعلیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکومٌعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکومٌبه یا دین پرداخت میگردد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته میشود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟
1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان میتواند درخواست تأمین خواسته نماید.
ارجاعدهنده به ماده 525
دادرس علیالبدل دادگاه که در واحد اجرای احکام مدنی مستقر است، دارای ابلاغ دادگاه حقوقی است؛
حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن من…
ارجاعدهنده به ماده 525
1-چنانچه محکومعلیه در واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟
1- اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصو…
ارجاعدهنده به ماده 525
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- الحاق۱۳۹۴/۱۲/۱۸الحاق ۱ ماده
مادههای ۵۰۵
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.