کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
1- در مواردی که دادگاه صلاحیت تعیین داور برای طرفین دعوا را دارد، داور را از میان چه کسانی انتخاب میکند؟
اولاً، دادگاه باید از بین اشخاص دارای صلاحیت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعایت ممنوعیتهای مطلق و نسبی مقرر در مواد 466، 469 و 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای…
ارجاعدهنده به ماده 470
در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شدهاند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛
بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بانوان از داوری منع نشدهاند و محدودیتی…
ارجاعدهنده به ماده 470
آیا مطلق کارکنان دستگاه قضایی از داوری ممنوع هستند یا مقصود از کارکنان شاغل در محاکم قضایی مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فقط کارکنان دادگاهها است؟
اولاً، با توجه به صراحت ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه قضات؛ اعم از اینکه در دادگاهها، دیوان عدالت اداری، ب…
ارجاعدهنده به ماده 470
طبق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 شورای حل اختلاف به عنوان مرجع داوری قابل تعیین است همچنین در بسیاری از مبایعه نامه های قدیمی موجود نزد بنگاههای ا…
1- صرف نظر از آنکه ماده 42 قانون شورای حل اختلاف 1394 نص خاص است و قانون خاص مخصص قانون عام میباشد، و این ماده ناظر به مواردی است که «شورا به عنوان داور مورد ت…
ارجاعدهنده به ماده 470
آیا کارمندان اداری دیوان عدالت اداری مشمول ماده 470 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و ممنوع از مقررات داوری میباشند.
محاکم جمع محکمه است و محکمه به مرجعی اطلاق میشود که به دعاوی رسیدگی و حکم صادر میکند و دیوان عدالت اداری، گرچه بر خلاف نظر برخی که آن را مرجع اداری میدانند ب…
ارجاعدهنده به ماده 470
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- الحاق۱۳۹۴/۱۲/۱۸الحاق ۱ ماده
مادههای ۵۰۵
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.