ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
آیا اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به دعوای شرکتهای…
اولاً، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی شود، مشمول اطلاق عبارت…
ارجاعدهنده به ماده 457
قانونگذار در مواد 45 الی 48 آییننامه مالی شهرداری اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول را به دو دسته تقسیم نموده است 1-اموال عمومی 2-اموال اختصاصی .
«اموال عمومی» مذکور در ماده 45 آیین¬نامه مالی شهرداری مصوب 1346 متفاوت از «اموال عمومی» مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و…
ارجاعدهنده به ماده 457
احتراما بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورا…
ماده 17 اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1363 هیأت وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند «ب» آن مقرر ک…
ارجاعدهنده به ماده 457
احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد.
با توجه به قانون محاسبات عمومی و آییننامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/1372 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از…
ارجاعدهنده به ماده 457
نظر به اینکه وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیتهایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی میباشد.
1و2و4- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر میشود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شم…
ارجاعدهنده به ماده 457
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- الحاق۱۳۹۴/۱۲/۱۸الحاق ۱ ماده
مادههای ۵۰۵
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.