رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

  • مصوب ۱۳۷۹
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در شورای نگهبان
  • ماده ۲۷ از ۵۲۹
  • ۱ تبصره
  • ۸ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصره

در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره

در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

دیوان عالی کشورSupreme Courtاساسی

عالی‌ترین مرجع قضایی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی را بر عهده دارد.

صفحه‌ی اصطلاح
اختلاف صلاحیتConflict of Jurisdictionاداری

تعارض میان دو مرجع اداری یا قضایی درباره‌ی اینکه کدام یک صالح به رسیدگی یک موضوع است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

۸ارتباط ثبت‌شده
۸ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰

چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در موارد مشمول مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۷/۹۹/۷۱۹

چنانچه دادگاه پس از صدور قرارهای زیر متوجه شود در صدور قرار مرتکب اشتباه شده است، آیا دادگاه می‌تواند علی‌الرأس از این قرار عدول کند و یا آن‌که بر اساس قاعده فر…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، قرارهای قبولی دادخواست یا امتناع از رسیدگی مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند؛ زیرا قرارهای نهایی قاطع دعوا محسوب نمی‌شوند و در نتیجه، تا زمانی‌که پرونده در آ…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۰۷

چنانچه شهرستان ذشتی استان بوشهر قرار عدم صلاحیت به شهرستان شیراز صادر نمایدو شهرستان شیراز نیز به شهرستان دیر استان بوشهر عدم صلاحیت صادر نماید و شهرستان دیر نی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نحوه رفع اختلاف میان مراجع قضایی در امر صلاحیت و مقام صالح برای تشخیص این امر در مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۹۶۷/۹۵/۷

مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک و نیز بین دادگاه ت…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: صرف نظر از سکوت قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در مورد حل اختلاف بین دادگاه¬های کیفری یک و دو، با عنایت به صراحت ماده 317 همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۷۳۴

نظر به این که حوزه قضایی چهارباغ در آذرماه سال 1399 از بخش به شهرستان تغییر یافته است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با تشکیل دادگستری و تبدیل دادگاه بخش به دادگستری شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه، ادامه تحقیقات پرونده‌های ثبت شده در شعب دادگاه بخش که…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

وحدت رویه
شماره ۸۴۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مستند قانونی

ارجاع‌دهنده به ماده 27

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۹۴/۱۲/۱۸
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۵۰۵

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.