رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

  • مصوب ۱۳۹۲
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در شورای نگهبان
  • ماده ۲۲۱ از ۶۹۹
  • ۱ تبصره
  • ۷ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصره

کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره

پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

۷ارتباط ثبت‌شده
۷ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۵

به استناد بندهای «ح» و «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برخی افراد منفک شده از دستگاه‌های دولتی صرفاً با ارائه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروان…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب- نخست.

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 221

نظریه
شماره ۷/۹۹/۶۹۷

آیا تودیع وثیقه یا کفالت از متهم یا محکوم به وکالت از دیگری در مراجع قضایی قابل پذیرش است یا خیر با فرض این‌که وکالت‌نامه به صورت رسمی تنظیم و در آن قید شده که موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 662 قانون مدنی و مواد 194، 221 و 224 قانون آیین دادرسی کیفری، سپردن وثیقه و یا کفالت از متهم توسط وکیل به وکالت از وی (اعم از آن‌که وکیل دادگستر…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 221

نظریه
شماره ۶۵۶/۹۶/۷

1-شرکت دارای 7 نفر مالک و سهامدار است مجموع سهام هم هفت سهم است از بین آنها 3 نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شده¬اند و هیات مدیره دعوایی علیه ثالث طرح کرده است…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-با توجه به مواد 107 و 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره امور شرکت سهامی با هیأت مدیره است و اصولاً اراده شخص حقوقی از جمله اقامه دعوا یا استرداد دعو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 221

نظریه
شماره ۲۵۱۲/۹۵/۷

با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/94 آمده است ( یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، چنانچه محکوم¬علیه به تشخیص دادگاه کفیل معتبر ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی کفالت از…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 221

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳

نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین م…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به تصریح ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر¬منقول»؛ بنا…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 221

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳

نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین م…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به تصریح ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر¬منقول»؛ بنا…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 221

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون آیین دادرسی کیفری۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۴/۳/۲۴
    اصلاح ۳۰ ماده

    ماده‌های ۷، ۱۳، ۲۹، ۴۸، ۶۶، ۸۰، ۹۲، ۱۰۲، ۱۴۵، ۱۵۱، ۱۵۹، ۱۹۰ و…

  2. الحاق۱۳۹۴/۳/۲۴
    الحاق ۸ ماده

    ماده‌های ۶۶، ۸۰، ۸۵، ۹۸، ۲۳۶، ۳۰۶، ۳۴۲، ۴۲۸

  3. اصلاح۱۳۹۵/۱۱/۱۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۶۶

  4. اصلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۴۸۴

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.