رَستان
رَستان
رستانبانک قوانینRASTAN / LEGAL LIBRARY

بانک قوانین رستان

قانون را پیدا کن.
دقیق‌تر پژوهش کن.

مثلاً
  1. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۴۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد، مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۴۵۵

  2. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۴۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ با عنایت به اینکه در ماده12 قانون حمایت خانواده 1391، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۴۲۲

  3. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۴۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده522 قانون آیین دادرسی در…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۴۰۶

  4. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ با توجّه به صراحت تبصره 4 ماده134 قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود؛

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۳۷۹

  5. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    موارد مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (که دراین ماده ذکر شده) فقط راجع به محکومیت های مالی است، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۳۷۸

  6. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1و2ـ دادگاه درصورتی می تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۳۵۱

  7. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    الف) با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،آن دسته از افراد شاغل در وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۲۹۷

  8. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۲۹۵

  9. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    باتوجه به اطلاق و عموم ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه های مورد سؤال نیز می گردد ولکن صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی شود بلکه باید گفت باتوجه…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۴شماره ۷/۹۴/۲۸۷

  10. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۲۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    مطابق مادّه22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و…

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۳شماره ۷/۹۳/۳۲۳۷

  11. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۲۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    اولاً تبصره3 مادّه11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب 1387، مطلق است.

    نظریه‌های مشورتیمصوب ۱۳۹۳شماره ۷/۹۳/۳۲۳۵

  12. نظریه

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۲۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1ـ دو ماده 120 و121 مجازات اسلامی 1392، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده 120، درخصوص اعمال قاعده درأ در خصوص کلیه جرایم اعم از تعزیری و.

    نظریه‌های مشورتیشماره ۷/۹۳/۳۲۰۳