۱۲,۶۷۲ سند
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2ـ طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ به از آن میسر باشد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی باشد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می باشد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 راجع به نشانی خوانده تحقیق می کند، تصمیم گیری با دادگاه است.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ علیه، به محکومٌ له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می باشد.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری بودن معامله تأثیری در تحقق بزه…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد 470 و 487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مجموع مواد قانونی مربوط به شهادت از جمله مواد 182، 185 و 188 و تبصره یک آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 231 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که در کلیه مواردی…
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛
- نظریه
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1ـ ماده100 قانون شهرداری ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است.