بانک کشاورزی و سایر مؤسسات اعتباری دولتی میتوانند اراضی و باغات و حق آبهایی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده یا میشود در قبال اعطای وام کشاورزی به رهن و وثیقه قبول نمایند. تملیک این گونه وثایق و رهینه ها بر طبق مقررات جاری بانک و مؤسسات اعتباری مذکور بلااشکال است، مشروطه به این که بانک و مؤسسات مذکورموارد تملیکی را منحصراً با رعایت تقدم و به نرخ روز به زارعین، برزگران، کارگران کشاورزی همان ده و سایر داوطلبان کشاورزی با توجه به مفاد ماده16 قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 واگذار نماید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
رهنمدنی
عقدی که بهموجب آن مالی وثیقهی دِین قرار میگیرد تا در صورت عدم پرداخت، طلبکار از محل آن مال طلب خود را استیفاء کند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی و باغات و حق آبهایی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است.
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.