رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایهاصلاح‌شده

وزارت صنایع و معادن

سال تصویب
۱۳۵۸
ماده
۴
مرجع تصویب
شورای انقلاب
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از وزارتخانه‌ها که به نحوی با شرکتها، مؤسسات صنعتی معدنی و کشاورزی‌پیمانکاری، مهندسی مشاور، مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی، مجتمع‌های مسکونی، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخلیه و بارگیری‌در بنادر که مدیران آنها مؤسسات تحت سرپرستی خود را رها کرده و یا به هر علت دسترسی به آنها میسر نیست طرف معامله بوده و یا در تماس است‌مدیر یا مدیرانی موقت با مشورت وزارتخانه‌های مربوط تعیین نماید.

تبصره

در مواردی که مدیران مسئول و یا نمایندگان قانونی مؤسسات نامبرده در بالا در مؤسسه مربوط حضور داشته ولی به تشخیص وزارتخانه‌ذیربط و یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره مؤسسه نیستند با تصویب هیأت وزیران مشمول این ماده شده و وزارت کار و امور اجتماعی به‌ترتیب فوق عمل خواهد کرد.

ماده۲

مدیر یا مدیران منتخب از طرف دولت از هر حیث قائم‌مقام مدیران اصلی شرکتها و مؤسسات مزبور محسوب شده و همان اختیاراتی را دارا‌خواهند بود که مدیران اصلی به موجب اساسنامه و قانون تجارت و سایر مقررات قانونی دارا هستند. تعهدات و امضای این قبیل مدیران نزد بانکها و مؤسسات اعتباری به منزله تعهدات و امضاء مدیران اصلی ( سابق) بوده و معتبر خواهد بود.

ماده۳

حقوق و حق‌الزحمه مدیران منتخب از جانب دولت در صورتی که خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره اداره موقت از محل درآمد آن‌شرکتها یا مؤسسات و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر مربوط، وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید.

ماده۴

دولت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه به وضع این مؤسسات رسیدگی و ضمن تصفیه بدهی آنها به اشخاص و مؤسسات و دولت، با‌رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین کنند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی وزارت صنایع و معادن دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.