آراء صادره براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و 690 قانون مجازات اسلامی و...
ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید میگردد. رأی صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعی و قابل…
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۲/۰۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید میگردد. رأی صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.»» همانطور که ملاحظه میفرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.
بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهالهای جنگلی موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها را نتیجة قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در
ماده 690 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاههای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست مینماید.
بتاریخ روز سهشنبه 23/12/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیتالله درّینجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (( ..... احتراماً:
درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/16 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهالهای جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیتالله درّینجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام میگردد:
1ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمیشود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.
2ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.
3ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشهکنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آمادهسازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدی آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنین مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 690 فصل 26 قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.
بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع میگردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامی به نظر میرسد و چون رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
ردیف: 83/16 رأی شماره: 685 ـ 23/12/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب میگردد.
علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع اس
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.