آراء صادره در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامی
ماده 25 فوقالذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق میباشد. در حالی که بشرح محتویات پروندههای محاکماتی مجازات معلق شده در هر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و در هر…
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
ماده 25 فوقالذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق میباشد.
در حالی که بشرح محتویات پروندههای محاکماتی مجازات معلق شده در هر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و در هر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند 4 ماده 25 مذکور بوده که مقررات
ماده33 قانون مجازات اسلامی منصرف از آن میباشد و مؤثر در وضعیت مجازاتهای معلق شده نخواهد بود.
اضافه مینماید تعداد مصرح در شق ماده 25 از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمیباشد.
بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
ردیف: 83/9 هیأت عمومی رأی شماره: 671 ـ17/9/1383 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.