آراء صادره در مورد امور گمرکی
ماده 51 همان قانون2، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نمودهاند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رأی…
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
ماده 51 همان قانون2، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نمودهاند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رأی وحدترویه قضائی طرح موضوع را درجلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری 1ـ ماده 28: هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
درمورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق میگیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد کالای ممنوعالورود یا غیرمجاز جریمه معادل دوبرابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک میتواند درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته دهریال که حداکثر از 5 هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته 50 ریال که حداکثر از 20 هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.
تبصره 1ـ درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایرآن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر میشود.
تبصره2ـ مسئول پرداخت جرایم مقرّره فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگیهای مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند ادارة گمرک میتواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند.
2ـ ماده 51 : مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل میشود.
رأی کمیسیون درمواردی که ما بهالاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ موردقبول مؤدی 250هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازمالاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدیدنظرنمایند.
بتاریخ روز سهشنبه: 10/9/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالیکشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور جناب آقای دری نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجفآبادی دادستان محترم کل کشور مبنیبر: ((.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/28 موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور و ملاحظه پروندههای محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام میگردد:
1ـ به صراحت مقررّات ماده پنجاه و یک قانون امورگمرکی مرجع رسیدگی بهاختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.
2ـ باتوجه به مندرجات دادخواستهای تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع ماده 28 قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مؤدی بوده و بعنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده 51 فوقالذکر باشد بعبارت دیگر مادامیکه بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده 51 مذکور بین مؤدی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فیمابین طرفین نخواهد داشت.
3ـ در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مؤدی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررّات تبصره ذیل ماده 15 همان قانـون بـراسـاس آییننامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمیباشد. بنابراین مراتب رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور درحدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 51 قانون امور گمرکی برای رسیدگی بهمطالبات قطعی شده اداره گمرک میباشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
ردیف: 83/28 هیأت عمومی رأی شماره: 670 ـ10/9/1383 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب اصل یک صدوپنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علیالاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه بهصورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار میدهد و در پروندههای مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج میباشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوقالاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص میشود. این رأی طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.