ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
ماده واحده قانون راجع به وح دت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت عالی جهت ایجاد رویه قضایی دارد. دادستان کل کشور در موضوع اختلافنظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در…
- تاریخ رأی
- ۱۳۴۶/۰۷/۱۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
ماده واحده قانون راجع به وح دت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت عالی جهت ایجاد رویه قضایی دارد.
دادستان کل کشور در موضوع اختلافنظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره 1054 مورخ 8/7/1343 حکم داده که چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبرئه مشارالیه شده و تمام آثار حکم بدوی با صدور آن رأی از بین رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد آقای رادمنش (استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابهالتفاوت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول به کار اداری بوده طبق رأی شماره 814 مورخ 16/9/1342 حکم داده که چون شاکی مزبور بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداری تا تاریخ صدور رأی هیأت تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رأی تجدیدنظر به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت مابهالتفاوت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری مینموده ندارد چون بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه از نظر وجود اختلاف اصولی بین دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیأت عموم ی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و پس از مذاکرات و تبادلنظر و جلبنظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رأی شعبه پنجم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه 1346 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علیآبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جنای آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه پنجم اظهار عقیده میکند چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغیالاثر نشده بوده تأثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رأی هیأت تجدیدنظر دایر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و مل غی شدن آثار آن)
محفوظ شناخته قابل تأیید میباشد. این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازمالاتباع است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.