رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

قائم مقام محترم رئیس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در موضوع واحدی می باشد تقاضای تعیین تکلیف نموده است.

ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور _ محمدجعفر منتظری…

تاریخ رأی
۱۳۸۱/۰۳/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور _ محمدجعفر منتظری به تاریخ روز سه‌شنبه: 7/3/1381 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گذشته و استماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 81/2 مربوط به اختلاف‌نظر بین شعب سوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانین در خصوص تجاوز به اراضی ملی به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود: با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است» و نیز تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ک _ که در تعریف تعزیرات شرعی بیان داشته: «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.» و ماده 17 ق.م.ا که در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد.» و با عنایت به

ماده 173 ق.آ.د.ک- که فقط مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی را با رعایت شرایطی غیرقابل تعقیب دانسته و نه تعزیرات شرعی را و با توجه به این که تصرف اراضی ملی دارای ممنوعیت و حرمت شرعی به عنوان حرمت اولیه نمی‌باشد و احکام فقهی مربوط به باب تحجیر و حیازات حاکی از تجویز شرع مقدس اسلام برای بهره‌برداری از آنهاست و ممنوعیت‌های قانونی که از سال 1346 به موجب قوانین مختلف شروع و ادامه یافته به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه مقرر شده در نتیجه تصرف اراضی ملی و تجاوز به آن‌ها از مصادیق تعزیرات شرعی نبوده بلکه از مصادیق مجازات‌های بازدارنده است و مقررات مربوط به این نوع مجازات‌ها شامل آن می‌گردد.

لکن از طرف دیگر با توجه به این که تصرف عدوانی و تجاوز به اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصی و عمومی و تجاوز به آن‌ها تا وقتی که ادامه داشته باشد یک جرم مستمر شناخته می‌شود در نتیجه اصولاً موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی‌باشد.

با توجه به مراتب فوق رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از این حیث که قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی را نقض نموده منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره: 659-7/3/1381 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برطبق ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً، به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.