رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368

ماده 17 قانون تجدید نظ ر آراء دادگاهها‌مصوب 72.5.17 با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 354-71.8.28 دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تأیید و استواری‌محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق…

تاریخ رأی
۱۳۷۲/۰۸/۱۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم‌الاجراء می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه‌رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رأی‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

گزارش پرونده و آرای متعارض

ماده 17 قانون تجدید نظ ر آراء دادگاهها‌مصوب 72.5.17 با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره

354-71.8.28 دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تأیید و استواری‌محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق می‌باشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت‌وحدت شعبه به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می‌شود".

نظریه - شعب دیوانعالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در ماده 35 که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر‌احکام دادگاهها (1372.6.27) در شعب دیوانعالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند - اختلاف رویه شعب چهارم‌و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده‌ها به صورت شکلی یا ماهوی است - شعبه 16 دیوانعالی کشور به استناد ماده 17 قانون‌موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاهها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی ماده 35 رسیدگی را به‌صورت ماهوی (نقض و انشاء حکم) انجام داده‌اند رأی هیأت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور در این مورد می‌تواند برای تسریع در رسیدگی این‌نوع پرونده‌ها مؤثر باشد.

معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - فتح‌الله یاوری [z]‌جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه: 1372.8.11 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان:

رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: "به موجب ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور ریاست محترم دیوانعالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور،‌در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می‌توانسته‌اند از دیوانعالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده‌فوق‌الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوانعالی کشور ملزم شده است که به درخواست‌مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده ‌وسیله‌مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوانعالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به‌این که موضوع در زمان لازم‌الاجراء بودن

ماده 35 در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی بعمل آید و استناد شعبه 16 دیوانعالی کشور به ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب: 72.5.17 مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم‌دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است" مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند. [z]‌رأی شماره: 586-1372.8.11

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.