رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت بهتعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب…
- تاریخ رأی
- ۱۳۷۲/۰۷/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت بهتعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین ازمادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدونرعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.