رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق در مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد
ماده 10 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آنتحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری…
- تاریخ رأی
- ۱۳۷۰/۰۱/۱۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
بند یک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم بهانجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصولشکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامگردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گزارش پرونده و آرای متعارض
ماده 10 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آنتحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری [z]جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.12.7 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفریدیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: "با توجه به این که کالاها در بوشهر وسیله رانندگان کامیونها بارگیری شده و در شهرهای مقصد تحویل نگردیده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرایعمومی بوشهر مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده مورد تأیید است."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند. [z]رأی شماره 547-1369.12.7
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.