رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های حقوقی دو در مورد تعدیل اجاره بهای محلهای کسب و پیشه
ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگیتجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها…
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۸/۰۱/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگیتجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک رامرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علیالاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز میشود بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 ازمواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.