رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و دو شهرستان های استان

ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو ت ربت‌حیدریه ارسال می‌دارد. نظریه: بنابر…

تاریخ رأی
۱۳۶۸/۰۱/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

گزارش پرونده و آرای متعارض

ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو ت ربت‌حیدریه ارسال می‌دارد.

نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در‌حوزه یک استان آراء معارض صادر نموده‌اند به این شرح که شعبه 21 دیوان عالی کشور به استناد بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای‌عمومی مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر نموده‌که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند 3 ماده 32 لایحه قانونی مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقی است در‌صورتی که شعبه 23 دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است.‌لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر می‌شود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z]‌جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 1367.10.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "گرچه ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی را‌که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364‌که وارد بر لایحه قانونی فوق‌الاشعار می‌باشد و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده‌است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاههای حقوقی 1 و 2 در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص می‌گردد و رأی شعبه23 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: [z]‌رأی شماره: 515-1367.10.20

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.