رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های شهرستان حوزه یک استان

ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط‌صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان عالی کشور چنین رأی…

تاریخ رأی
۱۳۶۶/۰۱/۲۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی‌نمایند با توجه به صدر بند 3

ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان‌استان است فلذا رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

گزارش پرونده و آرای متعارض

ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط‌صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است "با توجه به محتویات پرونده و رأی شماره 33-1352.3.30 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور و با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید نظر دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2‌مشکین شهر حل اختلاف می‌شود و پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد".

4 - به حکایت پرونده فرجامی 1633.4.20 شعبه چهارم دیوان عالی کشور قدیر محمدی به اتهام تجاوز به مرتع ملی مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادگاه مشکین شهر با اشاره به نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری و این که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادگاه پارس‌آباد بوده به استناد ماده 197‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس‌آباد تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است - دادگاه‌حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد هم به استناد ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو که ادامه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده‌دانسته و ماده 4 قانون مدنی هم اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند با استفاده از روح ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام عدم صلاحیت نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 4 دیوان عالی‌کشور چنین رأی داده است "با توجه به مدلول ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و این که در زمان صدور‌کیفرخواست دادگاه مشکین شهر دارای صلاحیت رسیدگی بوده و مناط در صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست (کیفرخوا ست) می‌باشد و به تجویز رأی‌شماره 33-1352.3.30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید نظریه دادگاه پارس‌آباد مبنی بر صلاحیت دادگاه مشکین شهر حل اختلاف می‌نماید"

نظریه - از مجموع آرائی که در پرونده‌های دادگاه مشکین شهر و دادگاه پارس‌آباد صادر گردیده معلوم است که تعدادی از پرونده‌های کیفری مربوط به‌مجازات‌های تعزیری قبل از تاریخ تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ماه 1364 در دادگاه مشکین شهر مطرح بوده است پس از تصویب‌قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مشکین شهر به قائم مقامی دادگاه کیفری 2 و دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد هم به قائم‌مقامی دادگاه کیفری 2 تعیین شده‌اند دادگاه مشکین شهر در این پرونده‌ها به اعتبار این که در پارس‌آباد مغان هم دادگاه کیفری 2 تشکیل شده قرار عدم‌صلاحیت صادر نموده و آنها را به دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد قائم مقام کیفری 2 فرستاده است و بین این دو دادگاه از این جهت که هر دو از خود‌نفی صلاحیت نموده‌اند اختلاف شده و شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرونده‌ها آراء معارضی به این شرح صادر نموده‌اند:

1 - شعبه 20 دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 اعلام و رسیدگی به اختلاف در‌امر صلاحیت را مربوط به دادگاه مرکز استان دانسته و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است.

2 - شعبه 16 دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند 2 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 تشخیص و رأی دادگاه حقوقی‌یک مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری 2 را برای دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس‌آباد متبع اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده داده است.

3 - شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور رفع اختلاف را با دیوان عالی کشور دانسته و با استدلال خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر قائم مقام دادگاه کیفری 2 اعلام نظر کرده و رفع اختلاف نموده و پرونده را برای رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه مشکین شهر فرستاده‌اند.

بنابراین موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیأت دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه‌قضایی می‌باشد.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z]‌جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز پنج شنبه: 1365.10.25 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: "با‌توجه به این که بند 3 ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی منسوخ نشده است علیهذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر این که مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت دادگاه مرکز استان است صحیح می‌باشد." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: [z]‌رأی شماره: 46-1365.10.25

بسمه تعالی

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.