رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری فسخ ضمنیشده بنابراین فرجامخواهی فرجامخواه در این قسمت رد میگردد. ثانیاً - در مورد فرجامخواهی فرجامخواه از قسمت حقوقی دادنامه ایراد و اعتراض موجهی بر دادنامه نشده و لذا ابرام…
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۵/۰۱/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاههای کیفری 2 را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابلتجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری 2 رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری 2بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفقمقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری و بهتبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب 14 و 19 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونیاست این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گزارش پرونده و آرای متعارض
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری فسخ ضمنیشده بنابراین فرجامخواهی فرجامخواه در این قسمت رد میگردد.
ثانیاً - در مورد فرجامخواهی فرجامخواه از قسمت حقوقی دادنامه ایراد و اعتراض موجهی بر دادنامه نشده و لذا ابرام میگردد.
2 - خلاصه پرونده 767.6.12 شعبه 12 دیوان عالی کشور
آقای محمد تقی سیدعباس به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومیتقاضای تعیین کیفر او میشود و برابر رأی شماره 38 و 39-62.11.7 صادره از شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران دادگاه با احراز بزهکاری متهم را بهاستناد ماده 238 قانون مجازات عمومی به یازده ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک صد هزار ریال جزای نقدی محکوم مینماید و دادخواست ضررو زیان مدعی خصوصی رد میشود و بر اثر فرجامخواهی متهم شعبه 12 دیوان عالی کشور چنین رأی میدهد.
دادنامه 12.468 تاریخ رسیدگی: 63.4.21
اولاً - در مورد فرجامخواهی آقای عباس خاقانی به وکالت از طرف آقای محمدتقی سیدعباسی از لحاظ محکومیت کیفری نامبرده با توجه به مقرراتقانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قطعی بودن احکام دادگاه کیفری دو و ناظر بودن ماده 284 قانون مذکور به تبصره ذیل ماده 317قانون آیین دادرسی کیفری از لحاظ تکلیف حکم کیفری قرار رد درخواست رسیدگی فرجامی صادر و اعلام میگردد ثانیاً در مورد فرجامخواهی مشارالیهاز قسمت دیگر دادنامه که مربوط به دادخواست ضرر و زیان مدعیه خصوصی بوده نظر به این که حسب دادنامه فرجامخواسته با احراز عدم استحقاقمشارالیها دعوای مدعیه خصوصی مردود اعلام گردیده موردی جهت فرجامخواهی در این قسمت نبوده و مردود اعلام میگردد ثالثاً در خصوصفرجامخواهی بانو ملیحه وظیفهشناس از لحاظ رد دعوای وی در مورد ضرر و زیان با فرض قابل فرجام بودن احکام حقوقی صادره از دادگاههای کیفری2 با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مبانی دادنامه فرجامخواسته و عدم ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض باشد دادنامه مذکور از این لحاظ ابراممیگردد.
3 - خلاصه پرونده 756.6.14 شعبه 14 دیوان عالی کشور
آقای ابوالفضل ارشدی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره 32.63 صادره از شعبه 165 دادگاه کیفری 2تهران دادگاه متهم را به استناد ماده 6 قانون صدور چک و رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری و پرداخت 324275 ریالجزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک شماره 187103 و پرداخت 2.120000 ریال در حق مدعی خصوصی محکوم مینماید و بر اثرفرجامخواهی متهم شعبه 14 دیوان عالی کشور چنین رأی صادر کرده است.
دادنامه: 14.481 تاریخ رسیدگی: 63.4.25
رأی - از جانب فرجامخواه اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث احراز بزهکاری و مواد استنادی و رعایتقواعد دادرسی فاقد اشکال تشخیص و تنفیذ و ابرام میگردد.
4 - خلاصه پرونده 616.19.19 شعبه 19 دیوان عالی کشور
آقای احمد بنازادگان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر کیفرخواست شماره 1516-61.3.29 تقاضای مجازات ویشده است و شعبه 41 دادگاه عمومی تهران به موجب رأی غیابی شماره 452-61.4.29 متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحهای و پرداخت و دو فقرهجزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال که یک فقره قابل اجراء خواهد بود محکوم مینماید و با اعتراض بهحکم صادره شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران حسب رأی شماره 517-516-62.6.29 متهم را به 175 روز حبس و پرداخت مبلغ 475000 ریالجزای نقدی و پرداخت مبلغ 3750000 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم مینماید و بر اثر فرجامخواهی شعبه 19 دیوان عالی کشور چنینرأی میدهد.
دادنامه: 19.864 تاریخ رسیدگی: 62.9.17
اولاً ایراد وکیل فرجامخوانده به این که حکم فرجامخواسته قابل رسیدگی فرجامی نیست با توجه به میزان خواسته و قسمت اخیر تبصره ماده 316قانون آیین دادرسی کیفری که به قوت خود باقی است وارد نبوده و رد میشود و ثانیاً با توجه به این که وکیل فرجامخواه قبل از صدور حکم ادعا کردهاست که چکها بدون تاریخ در اختیار شاکی قرار گرفته و تاریخ را به آن الحاق کردهاند و جهت اثبات ادعای خود به تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نیزکرده است که هرگاه این ادعا به ثبوت برسد با توجه به بند 5 از
ماده 12 قانون صدور چک مؤثر در حکم دادگاه خواهد بود و حق بود که دادگاهصادرکننده حکم نسبت به این ادعا رسیدگی مینمود لذا حکم فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد مستنداً به قسمت دوم از ماده 456 قانون آییندادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میگردد اینک پس از گزارش چهار فقره پروندههای مذکور از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل بهاظهار نظر مبادرت مینماید.
نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید از شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجامخواهی از احکام دادگاههای کیفری 2 آراء مخالف و معارضی صادرشده بدین توضیح که شعب 7 و 12 احکام صادره از دادگاههای کیفری 2 را در مورد حبس و جزای نقدی غیر قابل فرجام دانسته ولی شعب 14 و 19دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاههای کیفری 2 را در موارد اعلام شده قابل فرجام تشخیص داده و نسبت به مورد فرجامخواهی رسیدگی کردهاندبنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای دستور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویهواحد قضایی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری [z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1364.11.29 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور آیتالله سیدمحمد موسوی خوئینیها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیتالله سیدمحمد موسوی خوئینیها دادستان کل کشور مبنی بر "درپرونده وحدت رویه ردیف 2.64 اختلاف نظر بین شعب: 7 و 12-14 و 19 دیوان عالی کشور، رأی شعب 14 و 19 صحیح است و مادتین 284 و 284مکرر حیثی است و نظر به حکم حقوقی ندارد هر چند از دادگاه کیفری صادر شده باشد و تبصره ماده 316 آیین دادرسی کیفری سابق چون نسخ نشدهاست لهذا حکم کیفری هم به تبع حکم حقوقی قابل فرجام میباشد" مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
وحدت رویه ردیف: 2.64 [z]رأی وحدت رویه شماره: 1364.11.29
بسمه تعالی
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.