رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم عطف به ماسبق قانون تعزیرات در مورد قتل غیر عمد

ماده 15 قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که در مدت سه سال باید بپردازد و در مورد تعیین مجازات هرچند تعیین قبلی‌ضرورت ندارد ولی با توجه به نظریه دیوان عالی کشور بعد از تنفیذ به مجازات متهم به سه ماه حبس…

تاریخ رأی
۱۳۶۴/۰۷/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 61.9.24 برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون‌مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از‌تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 14 دیوان کشور صحیحاً صادر شده است این‌رأی به استناد ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گزارش پرونده و آرای متعارض

ماده 15 قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که در مدت سه سال باید بپردازد و در مورد تعیین مجازات هرچند تعیین قبلی‌ضرورت ندارد ولی با توجه به نظریه دیوان عالی کشور بعد از تنفیذ به مجازات متهم به سه ماه حبس تعزیری اعلام رأی نموده و پرونده به دیوان عالی‌اعاده می‌گردد و شعبه 20 به شرح ذیل رأی داده است: 844.3 تاریخ رسیدگی 63.8.6 دادنامه 20.2719

رأی - با توجه به نظریه مورخ 63.1.15 کیفری یک تبریز و دادنامه شماره 63.2186 شعبه 20 دیوان عالی کشور و نظریه مورخ 63.5.7 چون اشکالی‌بر نظریه وارد نیست مقرر می‌گردد پرونده جهت انشاء رأی با توجه به ماده 260 قانون آیین دادرسی اعاده گردد.

نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 14 و 20 دیوان عالی کشور در مورد تعیین مجازات برای جرم قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی‌در رانندگی مربوط به زمان قبل از تصویب قانون تعزیرات اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه 14 تعیین مجازات را موجه ندانسته ولی‌شعبه 20 معتقد به تعیین مجازات به استناد ماده 149 قانون تعزیرات بوده است بنا به مراتب در موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده است و به‌استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد‌می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری [z]‌جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز دوشنبه 1364.3.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری‌و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر"چون در تاریخ وقوع جرم قانون تعزیرات تصویب و اجرا نشده محکومیت بر اساس آن صحیح نیست و نظر شعبه 14 دیوان عالی کشور را صحیح‌می‌دانم" مشاوره نموده و به التفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

وحدت رویه: 78.63 [z]‌رأی وحدت رویه شماره: 11-1364.3.20

بسمه تعالی

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.