رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۹۵رأی وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به‌موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب…

شماره رأی
۹۵
تاریخ رأی
۱۳۵۶/۰۷/۱۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲
  • مستندماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به‌موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) ملغی و منسوخ است بنابراین ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح‌شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.