رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۷۱رأی وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به‌موجب ماده ۲۶ کلیه…

شماره رأی
۷۱
تاریخ رأی
۱۳۵۳/۰۹/۰۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
  • مستندماده ۱ قانون [منسوخ] روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۰
  • مستندماده ۲۶ قانون [منسوخ] روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۰
  • مستندماده ۲۳ قانون [منسوخ] روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۰
  • مستندماده ۵۶۲ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

نظر به اینکه ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به‌موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده ۵۶۲ آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم‌العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم‌العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.