رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

شماره رأی
۶۶۴
تاریخ رأی
۱۳۸۲/۱۰/۳۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

به‌موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲- توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به‌منظور مقابله با نظام.

۴- جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

و علی‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به‌طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که به‌موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۶۷۶

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنا…

۱۳۸۴
وحدت رویهشماره ۶۵۲

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قا…

۱۳۸۰
وحدت رویهشماره ۶۴۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (۲) ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون به‌موجب ماده …

۱۳۷۸
وحدت رویهشماره ۶۳۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقررات ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست و با توجه…

۱۳۷۸
وحدت رویهشماره ۶۳۷

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب بند (۴) ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد…

۱۳۷۸
وحدت رویهشماره ۶۳۴

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قرارهای مذکور در ذیل بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می‌شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. …

۱۳۷۸

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.