رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم…

شماره رأی
۶۳۵
تاریخ رأی
۱۳۷۸/۰۴/۰۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور ازجمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۷۲۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر -موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی– منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع …

۱۳۹۰
وحدت رویهشماره ۶۹۸

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از…

۱۳۸۶
وحدت رویهشماره ۶۳۸

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به صراحت ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد (۷۱۴ الی ۷۱۷) همان قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد… به بی…

۱۳۷۸

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.