رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۵۹رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج…

شماره رأی
۵۹
تاریخ رأی
۱۳۵۲/۰۸/۱۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۷ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
  • مستندماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
  • مستندماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
  • مستندماده ۵۴ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
  • مستندماده ۵۵ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
  • مستندماده ۵۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
  • مستندماده ۴۹ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

چون مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آنکه شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به‌عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به‌وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به‌موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.