رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف…

شماره رأی
۵۷۳
تاریخ رأی
۱۳۷۰/۱۱/۰۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
  • مستندماده ۱۰۴ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸
  • مستندماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و تبصره ۱ آن مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر (ویدئو، وسایل تکثیر…) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را نفی نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می‌شود.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.