رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۴۸رأی وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸/۹/۱۷ مؤخر التصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیئت ‌وزیران و عمومات مبحث دوم فصل…

شماره رأی
۴۸
تاریخ رأی
۱۳۶۳/۱۰/۲۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷
  • مستندماده ۸ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸/۹/۱۷ مؤخر التصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیئت ‌وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثنای مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است. اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من‌ جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آن‌ها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مآلاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.