رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۴۷رأی وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده (۱) قانون آیین دادرسی…

شماره رأی
۴۷
تاریخ رأی
۱۳۶۳/۱۰/۱۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
  • مستندماده ۱ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
  • مستندماده ۱۱ قانون [منسوخ] دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیئت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمان‌های عمران اراضی شهری در استان‌ها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه ازجمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن بر طبق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این‌گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.