رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۴۳رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به‌موجب بند اول ماده ۴۷ قانون…

شماره رأی
۴۳
تاریخ رأی
۱۳۵۱/۰۸/۱۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به‌موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به‌ وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به‌ موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۱۲۴۰

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که «هرگاه میزان حق‌الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک…

۱۳۴۴
وحدت رویهشماره ۶۷۲

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر …

۱۳۸۳
وحدت رویهشماره ۱۵۵

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانو…

۱۳۴۷
وحدت رویهشماره ۱۲

رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به‌جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌ الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماد…

۱۳۶۰
وحدت رویهشماره ۸۸۲

رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن مالک استحقاق دریافت بهای ملک با توج…

۱۴۰۵

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.