رأی وحدت رویه شماره ۴۰۵۶معاون دادستان نظامی تهران به شرح نامه شماره 4056/د/ک 38 مورخ 22/5/1380 با ارسال دادنامه شماره 140 مورخ 30/2/1380 شعبه سوم ...شعب مذکور به شرح دادنامه های فوق الذکر در استنباط از ماده 173 قانون ...
ماده 173 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری محقق به نظر میرسد و اقتضا دارد به استناد ماده 270 ق.آ.د.ک هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع مختلففیه را جهت وحدت رویه قضایی بررسی و نسبت به آن…
- شماره رأی
- ۴۰۵۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۰/۱۱/۲۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
ماده 173 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری محقق به نظر میرسد و اقتضا دارد به استناد ماده 270 ق.آ.د.ک هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع مختلففیه را جهت وحدت رویه قضایی بررسی و نسبت به آن اظهار نظر میفرماید.
معاون اول دادستان کل کشور _ محمد جعفر منتظری به تاریخ روز سهشنبه 23/11/1380 جلسه وحدت رویه قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتاله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که ماده 173 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 مختص به دادگاههای مرقوم میباشد و قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی خصوصاً ماده 3 اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال 1337 نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازمالرعایه میباشد صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده 173 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص جرایم نظامی وجاهت قانونی ندارد، لذا حکم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران از این جهت صحیحاً اصدار یافته و مورد تأیید است».
مشاوره نموده اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره 656-23/11/1380 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیههای بعدی انجام میگیرد و قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه 8 دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور صحیح تشخیص و باستناد ماده 270 قانون آییندادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای لازمالاتباع است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.