رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۲۲رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه…

شماره رأی
۲۲
تاریخ رأی
۱۳۶۳/۰۷/۳۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۳۲ لایحه قانونی [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰
  • مستندماده ۴۹ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
  • مستندماده ۵۰ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
  • مستندماده ۵۱ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵
  • مستندماده ۵۲ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ می‌باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.