رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۱۷رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۵/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این…

شماره رأی
۱۷
تاریخ رأی
۱۳۶۵/۰۶/۱۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۱۴ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳
  • مستندماده ۱۶ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳
  • مستندماده ۶ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده ۶ قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشای رأی نمایند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.