رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۴۸/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و به‌موجب ماده (۲) قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضای دادگاه…

شماره رأی
۱۶۹
تاریخ رأی
۱۳۴۸/۰۳/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و به‌موجب ماده (۲) قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ۱۳۳۷ دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل می‌گردد طبق ماده (۸) همین قانون درصورتی‌که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده (۵) قانون تشکیل محاکم جنایی به امور جنایی نیز رسیدگی می‌نماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به‌منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهارنظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می‌کند خالی از اشکال است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.