رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۱۶۰«اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ حق توقف (ساعتی) از وسائط نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران مربوط به مصوبه ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۴۳۵/۴۰۱۳

ماده واحده: با عنایت به اقدامات انجام گرفته در خصوص استقرار امکانات رفاهی و برخورداری از سیستم هوشمند ورود و خروج در میدان مرکزی وابسته به سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران، از تاریخ لازم…

شماره رأی
۱۶۰
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۰۲/۱۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

ماده واحده:

با عنایت به اقدامات انجام گرفته در خصوص استقرار امکانات رفاهی و برخورداری از سیستم هوشمند ورود و خروج در میدان مرکزی وابسته به سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران، از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، جدول ذیل مصوبه «مجوز اخذ توقف (پارکینگ) از وسائط نقلیه وارده به میدان مرکزی وابسته به سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران ـ ابلاغی ۱۶۰/۱۴۳۵/۴۰۱۳ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۷ به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود.

نرخ حق توقف وسائط نقلیه در میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران

(ارقام به ریال است)

تبصره یکم (۱):

شهرداری تهران موظف است لایحه «تعیین نرخ حق توقف (ساعتی) از وسائط نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی» را به صورت سالانه تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره دوم (۲):

اعضای اتحادیه صنف بارفروشان و هم چنین بهره برداران اماکن میدان مرکزی که با سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری تهران قرارداد حق بهره برداری موقت منعقد نموده باشند، در صورت ارائه مدارک مثبته نشان دهنده مالکیت خودرو، مشمول پرداخت ورودیه نمی باشند. نحوه صدورکارت تردد مشمولین این تبصره بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مدیرعامل سازمان به تصویب هیأت مدیره سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران برسد.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.