رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۱۳رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۱ ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانک‌های ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند…

شماره رأی
۱۳
تاریخ رأی
۱۳۶۱/۰۳/۲۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
  • مستندماده ۱۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

بند ۱ ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانک‌های ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آن‌ها بر طبق قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذر ماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.