رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۱۰۷۹رأی وحدت رویه شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۳۳۷/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به‌طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لیکن…

شماره رأی
۱۰۷۹
تاریخ رأی
۱۳۳۷/۰۳/۳۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
  • مستندماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری
  • مستندماده ۱ قانون [منسوخ] تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴
  • مستندماده ۲ قانون [منسوخ] تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

گرچه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به‌طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به‌منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یا سرّی در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشای رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادر یا عدم توجه به دلایل به‌منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می‌سازد والّا نقص در اثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می‌باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش‌بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض اینکه دادگاه در ضمن انشای رأی دایر به محرومیت از حق رانندگی جمله (و یا تصدی به وسایل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید می‌رساند قید جمله مذکور صرفاً محمول بر اشتباه بوده و نقص آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌شود.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.