از تاریخ تصویب این قانون کلیه دستورهای اجرایی که به علت عدم پرداخت اجاره بها یا فسخ سند به علت مزبور از مراجع ثبتی و دفاتر اسناد رسمی درباره تخلیه مورد اجاره صادر گردیده است تا پایان آبان ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت متوقف میگردد، مشروط بر این کهمستأجر بدهی معوقه خود را تا پایان مدت مزبور دفعته واحده یا با اقساط به پردازد و در این فاصله نیز درخواست صدور اجراییه به منظور تخلیه مورداجاره بنا به موجبات فوق پذیرفته نخواهد شد. - اقساط لازم نیست که تا پایان آبان ماه پرداخت شود بلکه لازم است که تا پایان آبان ماه تکلیف آن معلوم شود. در صورتی که تا پایان مهلت مزبور اجارهبهایی که به تعویق افتادن تأدیه آن منشاء فسخ سند و صدور اجرایی بوده است، به ترتیب فوق تأدیه گردد فسخسند و دستور اجرا بر تخلیه کانلمیکن خواهد بود. - دادگاهها نیز مشمول مراجع صدور حکم قطعی تخلیه هستند. مقررات این قانون شامل مواردی که مستأجر با رضای خاطر مورد اجاره را تخلیه کرده باشد نخواهد بود و مانع اقدامات اجرایی برای تحویل آن به موجرنیست.