در تبصره 2 ماده 10، از جمله "با نظر وزارت مسکن و شهرسازی" این منظور مستفاد است که: واگذاری زمین از طرف متولیان به افرادی کهصلاح میدانند با کسب مجوز از وزارت مسکن و بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی باید باشد.
در تبصره 2 ماده 10، از جمله "با نظر وزارت مسکن و شهرسازی" این منظور مستفاد است که: واگذاری زمین از طرف متولیان به افرادی کهصلاح میدانند با کسب مجوز از وزارت مسکن و بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی باید باشد.
در مواد 14 و 15 منظور این است که تصرف و تجاوز و هر گونه عملی بر خلاف این قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خودشخص بدون رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی هم میشود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده 15 دخالت آن قوا به وسیله وزارتمسکن و شهرسازی است نه دادگاه، مگر در مواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که در این صورت بایست به وسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوزعدوانی بشود. تفسیر قانونی فوق در جلسه روز دوشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبانرسیده است.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.