رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایه

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

سال تصویب
۱۳۵۷
ماده
۱۰
مرجع تصویب
شورای انقلاب
آخرین بروزرسانی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

به منظور تأمین شرایط لازم برای حسن جریان امور و کشف سوء جریانات مالی و اداری وزارتخانه‌ها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها‌و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسساتی که از طرف دولت یا به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و شهرداریها و سازمانهای مأمور به خدمات عمومی سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور وابسته به وزارت دادگستری تشکیل می‌شود. ریاست سازمان با وزیر‌دادگستری است.

ماده۲

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور عبارت است از بازرسی وزارتخانه‌ها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون‌و رسیدگی به شکایت اشخاص از سازمانها و مؤسسات مذکور و کارکنان آنها در امور مربوط به وظایفی که بر عهده دارند.

تبصره

سازمانها و مؤسساتی که شمول قانونی بر آنها مستلزم تصریح قانونی می‌باشد مشمول مقررات این قانون نیز خواهند بود.

ماده۳

وزیر دادگستری در اجرای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دارد دارای یک معاون خواهد بود که از بین قضات دادگستری که دارای‌پایه 11 قضایی باشد انتخاب می‌شود.

ماده۴

سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس قضایی و کارمند دفتری خواهد داشت بازرسان قضایی باید لااقل دارای پایه 9 قضایی بوده و دو سوم مدت خدمت خود را در محاکم دادسراها انجام داده باشند.

ماده۵

در صورتی که سازمان ضمن بازرسی به شکایات وقوع جرم یا خطای اداری و تضییع حقی را تشخیص دهد. بر حسب مورد به مراجع‌قضایی یا مقامات اداری مربوط اعلام خواهد کرد هم چنین سازمان می‌تواند پیشنهادهای اصلاحی را به وزارتخانه‌ها یا مؤسسه مربوط بدهد.

ماده۶

سازمان می‌تواند به هر یک از قضات یا مأموران اداری سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون به نمایندگی بازرسی بدهد نمایندگان مزبور‌باید طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفه نمایند.

ماده۷

هیأتهایی که برای بازرسی انتخاب می‌شوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید می‌توانند کارمندان اداری را موقتاً از سمت خود بر کنار‌نمایند. رییس هیأت که از بین قضات انتخاب می‌شود می‌تواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص به وسیله‌مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.

تبصره

بازرسان قضایی سازمان نیز می‌توانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نماید.

ماده۸

وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی و مأمور به خدمات عمومی و شهرداریها و شرکتها و بانکهای دولتی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اطلاعات و اوراق و اسناد و دفاتر و سایر اشیایی را که برای تحقیق و بازرسی لازم است به دستور بازرس‌قضایی یا نماینده سازمان ابراز نموده و در دسترس او بگذارند مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت تسلیم و ابراز آن باید با اجازه وزیر ‌دادگستری باشد.

ماده۹

ترتیب تشکیل هیأت‌ها و طرز اجرای بازرسی و رسیدگی به شکایات به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۰

اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل می‌شود و کلیه وظائف و پرونده‌ها اسناد و اموال و اعتبارات و بودجه و کارمندان آنها به سازمان بازرسی کل کشور منتقل می‌گردد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.